• ×

قائمة

«خدمات النواب» تطالب بتوفير 2.1 مليون دينار لذوي الاحتياجات الخاصة

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
 عقدت لجنة الخدمات مؤخراً اجتماعها الأسبوعي، حيث التقت ممثلي وزارة المالية للاستماع إلى وجهة نظرهم حول الاقتراح برغبة بشأن دعم الجمعيات المعنية بشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة وتحسين أوضاعها بالاستفادة من التجارب العربية والعالمية وتحديداً مدى إمكانية صرف مبلغ (700 ألف) دينار إضافة إلى المبلغ المخصص لدعم المراكز المعنية بذوي الاحتياجات الخاصة وقدره (500 ألف) دينار لتتمكن الجمعيات من الوفاء بمتطلباتها.
و أوضح ممثل وزارة المالية أنه ليس لهذه المراكز اعتمادات مالية مخصصة ضمن الميزانية أصلاً، وإنما رفعت مذكرة لمجلس الوزراء فصدر قرارٌ بتخصيص (500 ألف) دينار لهذه المراكز العاملة في هذا المجال، مشيراً إلى طبيعة آلية إعداد الميزانيات والأمور التي تحكم الوزارة وحدود تصرفها والقواعد المنظمة لذلك، إذ إنه إضافة إلى الدستور هناك قانون الميزانية الذي يقيّد الوزارة في تخصيص أي مستجدات ومصروفات طارئة
وأوضح أن حدود التصرف في هذا الجانب محدودة جداً، وتكون بدعمها بالحسابات التي تحت إشراف الوزارة، وتقدر بـ (70) مليون دينار، (50) مليوناً منها مخصص لدعم علاوة الغلاء و(20) مليوناً تشتمل على قائمة بالتقديرات الأخرى، وهذه المبالغ تستخدم لعدة أمور منها تمويل بعض الوزارات، موضحاً أن عملية اعتماد أي مبالغ إضافية تكون بقانون
وبين أنه لا يوجد في الوقت الراهن أي إمكانية لزيادة المبلغ إلا في حدود ما أقره مجلس الوزراء، حيث يجري العمل لوضع آلية لتوفير المبلغ المخصص بشكل عاجل، وسيكون الموضوع محل نظر في الميزانية القادمة، منوهاً كذلك إلى مضي ثلاثة أشهر من السنة بالنسبة للمبلغ المخصص لوضعه في الاعتبار، فعلى المراكز أن توظف هذا المبلغ لتسيير أعمالها الأساسية، إضافة إلى قيام الحكومة بتوجيه وزارة المالية ووزارة التنمية الاجتماعية لدراسة البدائل الأخرى لتحقيق الدعم لهذه المراكز من خارج نطاق الميزانية.
وأكد أعضاء اللجنة على ضرورة إعادة النظر في تخصيص ميزانية خاصة لوزارة التنمية الاجتماعية لدعم هذه المراكز بجميع تفاصيلها في الميزانيات القادمة، حتى يبقى الأمر بعيداً عن الاعتمادات الطارئة، كما بينوا الصعوبات التي تواجه المراكز التي تعنى بأصحاب الإعاقات في ظل عدم وجود ميزانيات مخصصة لها، وعدم تعاون بعض الوزارات معها، في حين أن هذه المراكز تقوم أساساً بدور الحكومة في تقديم الرعاية والاهتمام بأصحاب الإعاقات بتوفير الرعاية الصحية والتعليمية لهم، مؤكداً على ضرورة إضافة الدعم المخصص ليصل إلى مليون و200 ألف دينار لتستطيع هذه المراكز تسديد ما عليها من أموال ومبالغ لتقوم بتأدية الحد الأدنى من متطلباتها، معتبراً هذا المبلغ بمثابة الإغاثة لهذه المراكز لتواصل فيما بعد أعمالها الإنسانية وهي خالية من الأعباء على أقل تقدير، مشيرين في الوقت ذاته إلى ضرورة وجود بند في الميزانية لدعم هذه المراكز، وعدم وجوده ليس أصلاً يبنى عليه، وأنه لابد أن تكون الأولوية للمعاقين في الميزانيات القادمة وعدم وجود ما يبرر عدم الالتفات إلى هذه المراكز التي تقدم خدمات أساساً منوطة بالدولة.
وأوضحوا أنه من المعيب على الجميع على مختلف المستويات رؤية جمعيات ومراكز تقدم خدمات جليلة تغلق أبوابها، لعدم وجود التمويل الكافي.
كما وافقت اللجنة على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1983 بشأن تعديل المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1975 بإنشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة.
بواسطة : يوسف ربابعه
 0  0  754
التعليقات ( 0 )