• ×

قائمة

محمد الأحمد افتتح مؤتمر ومعرض «نقدر» الشبابي: اهتمام من الدولة بتوفير وسائل دمج المعاقين

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
 قال الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون المحافظات محمد احمد الأحمد ان «الخطة الانمائية متوسطة الأجل وبرنامج عمل الحكومة جاء ليؤكد على التزام الدولة بالدور الانساني من خلال سياسات الرعاية والتنمية الاجتماعية بهدف تغيير مفهوم المعاقين الى مفهوم المشاركة والدمج المجتمعي لهم، وتوفير كافة الوسائل والطرق اللازمة لاندماجهم في جميع مناحي الحياة، بالاضافة الى تبني عدد من المشاريع الخاصة لتطوير الرعاية الصحية المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة والارتقاء بهم علميا وطبيا واجتماعيا وتوفير الوسائط التعليمية المناسبة ومواءمة تصميمات المباني والمنشآت، وتوفير وسائل المواصلات اللازمة لهم»، مشيرا الى ما بذل من جهود لاقرار القانون الجديد للمعاقين، والتعاون بين أعضاء مجلس الأمة والحكومة بشأن توفير رعاية أفضل وخدمات متميزة لهم.
جاء ذلك خلال افتتاح محمد الأحمد لمؤتمر ومعرض «نقدر» الشبابي التفاعلي العربي أمس والذي يستمر حتى اليوم الاربعاء، وذلك نيابة عن راعي الحفل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان، بحضور النائب ناجي العبدالهادي، والنائب السابق الدكتور ناصر الصانع، وعددمن المختصين في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة، وممثلين عن بعض الوزارات والجهات الحكومية، والخاصة، وحضور مشاركين من دول الخليج، وحشد من المعاقين وذويهم.
وأضاف الأحمد أن «الالتزام الدائم من الكويت لتحسين أوضاع المعاقين يأتي ترجمة للرغبة الأميرية السامية لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بضرورة الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير كل سبل الحياة الكريمة لهم وتذليل كافة الصعاب ومعاونتهم على الاندماج في المجتمع الذي يمثل معيارا أساسيا لحضارة الشعوب وتقدمها».
ومن جانبها، قالت مؤسسة مؤتمر «نقدر» جمانة الطبيخ ان «هذا المشروع (نقدر) يعتبر أول المشاريع الشبابية التي جاءت قبل تطبيق قانون المعاقين الجديد، حيث نطمح الى تحقيق سياسة الدمج الاجتماعي الصحيح على أرض الواقع».
وقال رئيس اللجنة العليا للمؤتمر فيصل الحردان «يعتبر ميدان ذوي الاحتياجات الخاصة عموما من أحد الميادين الحديثة التي لاقت اهتماما متزايدا من قبل المتخصصين والعاملين في مختلف المجالات المهنية الأخرى، وقد شهد تطور هذا الميدان انطلاقة قوية وسريعة نتيجة لعوامل ومتغيرات اجتماعية وثقافية واقتصادية وسياسية عديدة منها انسانية وأخلاقية وتشريعية تنادي بضرورة توفير الحقوق الأساسية لأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة التي تتعلق بالصحة والتربية والعمل على الوصول بهم الى أقصى درجة ممكنة تسمح بها طاقاتهم وقدراتهم أسوة بأقرانهم الآخرين».
بواسطة : يوسف ربابعه
 0  0  632
التعليقات ( 0 )