• ×

قائمة

اعتصام للمعاقين ومحافظة القاهرة تبدأ تقديم الحلول

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
 القانون واللوائح لا تكفي.. هذا ما أكده اعتصام المعاقين أمام مجلس الشعب، فرغم النص على أحقيتهم في التعيين بؤسسات الدولة بنسبة 5% إلا أن التعيين في كثير من الأحيان يكون صوريا ولا يتم الاستفادة من جهودهم، أما الأولوية الممنوحة لهم في الحصول على وحدات سكنية فإنها قد تواجه صعوبات بيروقراطية. من جهتها تفاعلت محافظة القاهرة مع الموقف، وأصدرت بيانا بتشكيل لجنة لدراسة وفحص حالات هؤلاء المواطنين المتقدمين بطلبات.

وقال سكرتير محافظة القاهرة - إن عقود الشقق بدأ توقيعها بالفعل مع بعض من المعتصمين وجاري بحث باقي الطلبات بشرط ألا يكون سبق لأي منهم الحصول على مسكن أو أرض.


سكن وعمل
رباب يسري - واحدة من المعتصمين رغم أنها ليست من ذوي الاحياجات الخاصة - قالت \"مع أنني لست معاقة لكن لي أخ معاق، وأقف تضامنا معهم في مطالبتهم بحقوقهم، فالمعاقون ليسوا قوى هدامة بالمجتمع ولابد من استغلالهم بصورة صحيحة ليتم الاستفادة منهم\".

وأضافت أنه \"ليس صحيحا أن هولاء الناس يتسولون بإعاقتهم، بل إنهم يطالبون بحقوقهم، فشركات القطاع العام تعين المعاقين صوريا على الورق ويبقون في منازلهم يحصلون على مرتباتهم\".

المعتصمون ليسوا من محافظة القاهرة فقط، لكن منهم من جاء من محافظات مختلفة للمطالبة بحقوقهم.

والمطالب الأساسية للمعتصمين تتمثل في تسليم فوري للمساكن، وتفعيل لنسبة الـ5% التي نص القانون على تعيينها، أو الترخيص للبعض بأكشاك كمصدر رزق لهم، بالإضافة إلى المطالبة بتمثيلهم في مجلس الشعب بأعضاء منهم يتحدثون باسمهم، وذلك من خلال تخصيص \"كوتة\" برلمانية لهم، على غرار ما تم بالنسبة للمرأة.

محمد سعيد - حاصل على دبلوم تجارة وأحد المعاقين المعتصمين - أكد أن سبب اعتصامه أنه يبحث عن فرصة عمل، مشيرا إلى أن المجال أمام المعاق محدود جدا، وأنه يرفض نظام التعيين الصوري ويطالب بتفعيل نسبة ال5%، وأن يتم تسليم الشقق والتعيين علنا أمام المجلس.

أما محروسة سالم التي تعد نفسها المتحدثة باسم المعاقين المعتصمين قالت إن مطالبهم تتلخص في الاستقرار وتوفير وحدات سكنية.

وأضافت أن \"محافظة القاهرة سبق وأعلنت منذ أسبوع أنها حلت المشكلة، لكنها ما زالت قائمة ولم يتسلم أحد من المعاقين شقة\".

وأكدت محروسة رفضها أن يتسول المعاق ليجد قوت يومه، خاصة وأن المعاقين غير الحاصلين على مؤهل طلبوا أكشاكا مناسبة لظروفهم في أماكن خارج وسط المدينة.

وقالت إنهم \"يطالبون نقابة المحامين بالتبرع بمن يمثلها ليرفع لهم قضايا ضد الحكومة\"، مشيرة إلى أن أول اعتصام نظمه المعاقون كان أمام مبنى محافظة القاهرة في سبتمبر/ أيلول 2009.

وعلى الرغم من أن محروسة استلمت بالفعل شقتها إلا أنها مستمرة في المشاركة بالاعتصام، إيمانا منها بمؤازرة أخوتها المعاقين للحصول على حقوقهم.

وأضافت أنها ومجموعة المعاقين يفكرون في إنشاء رابطة لهم. وقالت \"لكننا لا نجد سكنا فكيف نوفر مقرا للرابطة؟!\" ودعت رجال الأعمال للتبرع بشقة واحدة لتكون مقرا لهم.

محروسة معتصمة منذ أسبوعين، حيث تنام في الشارع، ولن تعود إلى بيتها إلابعد حصول المعاقين على حقوقهم.

1000 جنيه مقدم

من جانبها، أعدت محافظة القاهرة استمارات يكتب فيها كل معاق بيناته كاملة ونوع الإعاقة وطلباته. وقال سكرتير عام المحافظة خالد صالح إن مطالب المعاقين تنحصر في 3 أشياء، وهي الحصول على وحدة سكنية أو توفير فرصة عمل أو إقامة أكشاك، مؤكدا أن المحافظة تتسلم الطلبات وتبحثها.

وأضاف \"لكننا لا نتعامل إلا مع أبناء القاهرة، ووجدنا بعضهم حاصلون على شقق أو أراض من مشروعات أخرى مثل مشروع إبني بيتك أو مشروع إسكان مبارك للشباب، وآخرين حصلوا على قرض ودعم، وهذا كله مثبت في أجهزة الدولة ويظهر بمجرد البحث حول الرقم القومي للمواطن\".

وأشار إلى أنه \"منذ بدء تلقي طلبات المواطنين من نحو أسبوع، تم التعاقد مع 4 مواطنين أثبت البحث أنهم يستحقون الحصول على شقة، وبالفعل دفعوا 1000 جنيه مقدم الشقة التي يصل ثمنها إلى 100 ألف جنيه والتي توزع على غير المعاقين بمقدم 5000 جنيه\".

وقال إن \"كل ما نطلبه هو مجرد تنظيم لدخولهم أثناء تقديم الطلبات والانتظار أياما قليلة، لبحث الحالات المقدمة لضمان أحقية المتقدم في الحصول على شقة\".


لجنة للفحص
من جهة أخرى، أصدر محافظ القاهرة عبد العظيم وزير بيانا قرر فيه تشكيل لجنة لدراسة وفحص الطلبات المقدمة من المعاقين - والذين بلغ عددهم 150 متقدم - حسب احتياجاتهم.

وبالنسبة للمتقدمين للحصول على وحدات سكنية، يتم تحديد المستحقين واستبعاد كل من هو من خارج المحافظة أو سبق حصوله على وحدة سكنية من خلال مشروعات الإسكان التابعة لأي جهة أخرى، كما تقوم اللجنة بتحديد أسلوب التعاقد، وقيمته، ووسيلة السداد، والجدول الزمني للتسليم، وإعلانه للمواطنين المستحقين.

وفي حال اكتشاف أي تزوير في الأوراق المقدمة سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية فورا ضد كل من يحاول استغلال الظروف.

أما بالنسبة للمطالبين بتوفير فرص عمل، ذكر البيان أنه جاري حصرهم طبقا لمؤهلاتهم ومدى الإعاقة، وسيتم إحالتهم إلى مديرية القوى العاملة بالمحافظة لتوفير فرص العمل الملائمة لهم.
بواسطة : يوسف ربابعه
 0  1  1001
التعليقات ( 0 )