• ×

قائمة

البراك يقطع الطريق على الحكومة: مستعدون لاجتماع يناقش تعديلاتكم على «المعاقين»

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
 قطع رئيس لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية مسلم البراك الطريق على الحكومة في قضية التعديلات على قانون المعاقين التي تقول الحكومة انها غابت عن الجلسة بسبب تجاهل اللجنة البرلمانية لمناقشتها، بدعوته الحكومة الى اجتماع قبل جلسة 2 فبراير لمناقشة تلك التعديلات، مستدلا على «وهن» الذريعة الحكومية بان اللجنة المالية سبق ان تجاهلت تعديلات الحكومة على صندوق المعسرين ومع ذلك لم تغب الحكومة عن جلسة الفوائد، ومتسائلا هل ستغيب الحكومة عن جلسة الرياضة المقبلة لان لجنة الرياضة تجاهلت تعديلاتها؟!
وبين البراك في تصريح ضحافي ان مقاطعة الحكومة جلسة 21 يناير تؤكد انها «متخبطة» وواقعة في مشكلة، منتقدا مبررات عدم الحضور التي سربتها الحكومة عبر رسالة اخبارية صادرة من وكالة الانباء الكويتية قبل عقد الجلسة بساعات.
وقال البراك «الحكومة لديها مشكلة داخل مجلس الوزراء وهذا الموقف يدل على انها فقدت القدرة على تولي المبادرات أو صنع التنمية»، مشيرا الى ان «اللجنة كانت حريصة منذ بداية مناقشات القانون» على حضور جميع الجهات الحكومية في كل الاجتماعات للاستفادة من ملاحظاتهم عند صياغة مواد القانون».
وأشار البراك الى ان اللجنة لم تعقد أي اجتماع الا وممثلو وزارات الصحة والتربية والشؤون يكونون مدعوين اليه، موضحا ان عدم حضورها للجلسة الخاصة «أمر مخجل وفيه استهانة بالمؤسسة التشريعية».
وأوضح البراك ان اللجنة «درست جميع التعديلات الحكومية المقدمة على القانون قبل انجاز تقريرها التكميلي»، مشيرا الى ان اللجنة وافقت على بعض التعديلات ورفضت البعض الآخر، «وفي النهاية القرار ليس لأعضاء اللجنة بل للمجلس».
وذكر البراك ان اللجنة المالية والاقتصادية «سبق ان تجاهلت تعديلات الحكومة المقدمة على صندوق المعسرين ولم تدرسها ومع ذلك حضرت الحكومة جلسة اسقاط الفوائد» وأيضا لجنة الشباب والرياضة «رفضت تعديلات الحكومة على القوانين الرياضية» متسائلا هل رفض لجنة الشباب والرياضة تعديلات الحكومة «معناه مقاطعة الحكومة لجلسة الشباب والرياضة المقبلة، ولماذا الانتقائية في التعامل مع قضية المعاقين؟».
وقال البراك حتى نقطع الطريق على الجميع فان اللجنة على استعداد «لعقد اجتماع آخر لها قبل جلسة 2 فبراير لمناقشة التعديلات الحكومية ومعرفة التحفظات التي ترددها الحكومة من أجل اسعاد فئة المعاقين وأسرهم بهذا القانون» مشددا على أهمية احترام الحكومة للدستور واللائحة الداخلية واحترام رأي الأغلبية في مجلس الأمة «وحتى تكون جلسة 2 فبراير هي نهاية المطاف بالنسبة لقانون المعاقين».
وعن مسألة تعريف المعاق، بين البراك ان الجهات الحكومية طوال فترة اجتماعات اللجنة «لم تعترض على تعريف المعاق» وهو بالمناسبة «نسخة طبق الأصل للتعريف الموجود في الاتفاقية الدولية للمعاقين».
وأشار البراك الى ان موضوع «مدعي الاعاقة» يجانب الحقيقة فالمسؤول عن تحديد المعاق من غير المعاق هي لجنة فنية من مختلف التخصصات وفقا للقانون، مؤكدا ان قانون المعاقين هو القانون الوحيد في تاريخ الكويت التشريعي الذي يحتوي على مادة تمنع تدخل كائن من كان الا أقارب المعاق من الدرجة الأولى أو من لديه وكالة رسمية لمتابعة اجراءاته.
وأضاف البراك ان القانون ألزم الوزير المختص بالابلاغ عن أي طرف حاول الاتصال بأي شكل من الاشكال او التدخل لدى اللجنة الفنية المسؤولة عن تحديد الاعاقة، مؤكدا ان هذه الحكومة هي آخر طرف يتحدث عن الواسطة «لانها ساهمت وعززت الواسطة في أجهزة الدولة للاستفادة من نتائجها».
وعن الاتهامات الحكومية له بانه «مو راد على أحد» ذكر البراك انه لا ينكر حرصه على انجاز القانون بأسرع وقت ممكن ولكن من المعيب محاولة الحكومة «زرع» الفتنة بيني وبين أعضاء لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرا الى دور أعضاء اللجنة الكبير في انجاز التقرير الخاص بقانون ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأضاف البراك «نقول للحكومة ترا لعبتكم التي تحاولون من خلالها زرع الفتنة بين أعضاء اللجنة مكشوفة وابحثوا عن غيرها».
بواسطة : يوسف ربابعه
 0  0  507
التعليقات ( 0 )