• ×

قائمة

آلية جديدة لصرف الدعم لذوي الاحتياجات من القبس الالكترونية

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
 علمت «القبس» من مصدر مطلع في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ان الوزارة انجزت اخيرا دراسة لتأسيس هيئة مستقلة مختصة بشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة بدلا من المجلس الاعلى للمعاقين فضلا عن فصل قطاع الرعاية عن الوزارة.
وذكر المصدر ان الوزارة اوضحت في مذكرة بعثت بها الى وزارة الخارجية حول الاتفاقية الدولية لذوي الاعاقة، ان الفترة المقبلة ستشهد تأسيس جهاز اداري او هيئة للمعاقين، عوضا عن المجلس الاعلى للمعاقين، فضلا عن تحسين خدمات هذه الفئات في المصالح الحكومية.
وقالت الوزارة: ان «الشؤون» ترى ضرورة الاستعاضة بالهيئة عن اختصاصات المجلس الاعلى لشؤون المعاقين، من حيث التسمية والتبعية والتنظيم والاختصاصات والأحكام، وذلك من خلال حكم عام يقرر انشاء جهاز اداري من اعلى المستويات لفئة المعاقين عوضا عن المجلس الحالي.
وتابعت: ان الاتفاقية من المفترض ان تحتوي على امكان وجود ذلك الجهاز وذلك من خلال تنظيم احكام القانون من المواد.
«24 الى 27» بحيث يحدد اختصاصات ذلك الجهاز، كالعضوية والاجتماعات وآلية اتخاذ القرارات وغيرها.
وفي ما يخص الصندوق الوطني لتمويل انشطة المعاقين الوارد في المادة 28 من القانون، اكدت الشؤون ان تمويله يعود الى الانظمة والقوانين المالية المتبعة في كل دولة وفق نظمها المالية والقانونية يحدد من خلالها موارد ذلك الصندوق سواء استقطاعات الافراد او الشركات او في مساهمات اخرى اهلية ورسمية.

أندية ومراكز
وبحسب المصدر فان الوزارة طالبت بانشاء اندية رياضية نوعية متخصصة للمعاقين واخرى ثقافية وترفيهية، فضلا عن دمج اختصاصات المركز العلمي المتخصص بشؤون الاعاقة المشار اليه في المادة 31 من القانون ولجنة الرصد، وذلك منعا للتضخم والترهل الهيكلي في الجهاز الحكومي بحيث تلتزم الدولة بتهيئة الاندية الرياضية والمرافق التابعة لها وفقا للمواصفات العالمية الخاصة بذوي الاعاقة، فضلا عن مراكز الترفيه والثقافة في كل محافظات البلاد.

الأطفال المعاقون
وقالت المصادر ان الوزارة شددت على ضرورة ان يشمل القانون نصوصا ومواد تعالج اوضاع الاطفال المعاقين او المرأة المعاقة او من يتولى رعاية المعاق، وذلك على خلاف ما هو متبع في المواثيق الدولية والاقليمية الخاصة بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة التي لم يرد فيها اي نص او مادة في هذا الخصوص.

عقوبات وجزاءات
وفي ما يخص العقوبات والجزاءات، دعت الشؤون في مذكرتها التي حصلت «القبس» على نسخة منها الى اعادة صياغة المادة السادسة من القانون الدولي للاشخاص ذوي الاعاقة بحيث تصبح على النحو «تكون العقوبة بحدها الاقصى اذا كان المجني عليه طفلا معاقا لم يكمل عمر الثامنة عشر عاما»، خاصة وان الصيغة المقترحة تتنافى مع مبدأ استقلالية القضاء، داعية الى اضافة فقرة جديدة للمادة التاسعة تقضي بقيام الدولة بتدريب الكوادر الطبية والتمريضية في كيفية التعامل مع فئة المعاقين وعدم السماح بازدواجية تقديم الاعانة او الدعم او المخصصات المالية للمعاق، معلنة عن آلية جديدة للصرف في البلاد.
مذكرة الشؤون الى وزارة الخارجية حول مقترحاتها لمشروع قانون الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة جاءت بشيء جديد هو انشاء جهاز اداري او هيئة مستقلة متخصص لفئة المعاقين، مؤكدا قرب تحقق تحقق ذلك في البلاد بعد اقرار قانون المعاقين في مداولته الأولى في مجلس الامة والذي ينطوي على رغبة كلا الطرفين الحكومة والمجلس خلال المرحلة المقبلة في انشاء ذلك الجهاز.
بواسطة : يوسف ربابعه
 0  0  590
التعليقات ( 0 )