• ×

قائمة

قطر الخيرية تدعم جمعية ذوي الاحتياجات مادياً واستشارياً

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
 الدوحة (الراية) :

* الملا: 5 آلاف معاق في قطر.. وحوادث الطرق أهم الأسباب .
* الجاسم: نسعى للقيام بدور نموذجي في دعم ذوي الإعاقة .



وقعت قطر الخيرية - مكتب قطر - والجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة صباح أمس اتفاقية شراكة وتعاون تقوم بموجبها قطر الخيرية بتقديم الدعم المادي والاستشاري للجمعية ، كما يتم تبادل الخبرات في هذا المجال .
وقع الاتفاقية عن قطر الخيرية السيد جاسم عبد الله الجاسم مدير مكتب قطر بقطر الخيرية ، وعن الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة مديرها التنفيذي السيد أمير الملا.
وفي كلمة له بهذه المناسبة أكد السيد جاسم عبد الله الجاسم على أن هذه الاتفاقية تأتي تتويجاً لعدة لقاءات تم عقدها بين مكتب قطر في قطر الخيرية والجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة ، وهي بمثابة تعاون تكاملي من شأنه أن يلعب دوراً كبيراً في رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وتكون نموذجاً يحتذى به في التعاون بين المنظمات الإنسانية القطرية ، مشيرا إلى أن هناك عدة اتفاقيات مقبلة سيكشف قريباًعنها .
أما السيد أمير الملا المدير التنفيذي للجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة فقد شكر في كلمته جمعية قطر الخيرية على دعمها اللا محدود للجمعية ، حيث إن أياديهم دائماً ممدوة والتعاون بينهم وبين المؤسسات الأخرى مستمر في كل ما من شأنه رفع مستوى الخدمات والمعونات الإنسانية.
وتابع الملا : يجب أن يكون هناك دائماً تعاون وتنسيق بين الجمعيات والمؤسسات الإنسانية وتنميته ، ونحن سعداء اليوم بهذه الاتفاقية التي ستفتح لنا آفاقا جديدة من التعاون ، ولا ننظر إليها من الجانب المادي البحت ، بل ننظر إليها من ناحية القيمة المعنوية والفنية وما سيتم تزويدنا به من الرأي الفني والكوادر البشرية .
وأشار الملا في معرض رده على أسئلة الصحفيين إلى وجود 4000 حالة إعاقة مسجلة لدى الجمعية ، و1000 حالة غير مسجلة ، وأكثر حالات الإعاقة هي الإعاقة الذهنية حتى الآن ، إلا أن الإعاقة الحركية زادت في السنوات الأخيرة بشكل كبير بسبب حوادث السير ، وتتراوح نسبتها الآن بين 20 و 22 في المائة من مجموع المعاقين حركيا ، داعيا الجميع إلى توخي الحذر ومحاولة الحد من الحوادث المرورية .
كما تحدث الملا كذلك عن الدعم السخي الذي تتلقاه جمعيته من طرف المحسنين وأصحاب الأيادي البيضاء في قطر ، منوها في هذا المجال بفتوى للشيخ القرضاوي تجيز تقديم الزكاة إلى الجمعية.
في إطار تنمية التعاون والتفاهم والدعم المشترك بين منظمات المجتمع المدني داخل الدولة
وقد نصت بنود الاتفاق الموقع بين الجمعيتين على أن الخدمة الموجهة للفئة ذات العلاقة المشتركة من ذوي الاحتياجات الخاصة تقدم فقط للقطريين والمقيمين داخل دولة قطر ، وإدخال ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم في المشاريع والبرامج التي يقدمها مكتب قطر الخيرية في قطر وخاصة في مشروع كفالة الأيتام ومشروع الأسرة والمرأة والتنمية الاجتماعية وذلك بالتعاون بين الطرفين ، كما ستقوم قطر الخيرية بموجب الاتفاق بإدراج الأيتام من ذوي الاحتياجات الخاصة في الدولة المسجلين لدى الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة في مشروع دعم ورعاية الطفولة والشباب داخل قطر (كفالة الأيتام داخل قطر) وذلك بعرضهم لجمهور المحسنين للكفالة وبالتالي تقديم الدعم والكفالة الشهرية لهم ، بينما تقوم الجمعية القطرية لذوي الاحتياجات الخاصة باستكمال الجوانب المتبقية وهي الرعاية التعليمية المنظمة والإضافية والرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والرعاية الاجتماعية والتربوية والإيمانية لليتيم من ذوي الاحتياجات الخاصة بصفتهم جهة الاختصاص والأقدر على استكمال هذه الجوانب بما يتلاءم وحاجة اليتيم المكفول.
كما تم الاتفاق كذلك على دراسة مقترح إنشاء ((مشروع كفالة فرد من ذوي الاحتياجات الخاصة)) داخل قطر بين الطرفين ويتم التشاور فيما بينهما من أجل استكمال دراسة هذا المقترح وتحديد قيمة الكفالة المناسبة له كما يتبادل الطرفان المشورة والرأي في أي حالة ترد إليهم من ذوي الاحتياجات الخاصة وبحسب اختصاص كل منهما وذلك لتوفير الوقت والجهد بين الطرفين ومن أجل تقديم المساعدة الممكنة والمناسبة للحالة بأسرع وقت ممكن وبحسب الموارد المتاحة لدى الطرفين .
كما نصت بنود الاتفاق كذلك على أن يتعاون الطرفان في مجال دعم البرامج والأنشطة المشتركة بينهما بما يتوفر لديهما من موارد تخصص لهذا الغرض ، ويتم التعاون بين الطرفين في تدريب الكوادر العاملة في مجال تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة سواء في الداخل عن طريق مكتب قطر أو في الخارج عن طريق المكاتب الخارجية لقطر الخيرية وذلك بما يتوفر من موارد تخصص لهذا الغرض من الطرفين ، وأن يبذل الطرفان مزيدا من التعاون في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة بما يساهم في تعزيز المكتسبات الخاصة بذلك ، خصوصا في ميدان الوقاية والحد من الإعاقات ودعم الإدماج لذوي الاحتياجات الخاصة مع الجهات المختصة بشتى أشكاله لفائدة هذه الشريحة.
كما نص الاتفاق كذلك على ضرورة تضافر كل الجهود لتجميع مشاريع البحث العلمي في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة وإرساء شبكة تواصل بين كل الأطراف العاملة في هذا المجال داخل الدولة ، على أن يعامل الطرفان كل منهما الآخر كجهة استشارية معتمدة فيما يخص ذوي الاحتياجات الخاصة ، ويمنح كل منهما الآخر الأولوية لديه في المشاركة أو رعاية أو تنفيذ برنامج أو مشروع خاص بذوي الاحتياجات الخاصة أو بالدعوة لمؤتمر أو اجتماع أو ندوة أو دورة تدريبية خاصة بذلك ، إضافة إلى تبادل الخبرات المهنية والعملية للعاملين بينهما من إخصائيين واستشاريين بما يفيد المصالح المشتركة ويكون هذا الاتفاق هو الأساس والمرجع لذلك.

بواسطة : يوسف ربابعه
 0  0  2448
التعليقات ( 0 )