• ×

قائمة

آلية توزيع أكشاك سوق السلط التراثي تثير جدلا بين الاهالي

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
 ثار جدل في السلط حول الآلية التي اعتمدتها بلدية السلط الكبرى في عملية توزيع أكشاك سوق السلط التراثي والبالغ عددها 11 كشكا خُصًصَت لذوي الاحتياجات الخاصة من ابناء المدينة... فقد اتهم عدد من أبناء المدينة البلدية بأنها قامت بتوزيع هذه الأكشاك عبر ترضيات لاعضاء المجلس البلدي حيث وصفها البعض بأنها كانت عبارة عن\" كوتا\" لأعضاء المجلس استفاد منها البعض وخسرها البعض الآخر وفقا لأسماء الأشخاص الذين استفادوا من هذه المحاصصة.

واتفق كل من كمال قطيشات ومحمود خريسات على أن بعضا من الذين استفادوا من هذه الأكشاك هم ليسوا مؤهلين لاستلامها حيث انه وفقا لهما هناك شخص يعاني من أمراض تمنعه من العمل أصلا خاصة ، وان إعاقته تصنف بأنها عقلية ( وفقا للتقارير الطبية التي اطلعت عليها الدستور) . وقالا : أي أسس اعتمدت لحصول هذا الشخص على الكشك كما أن هناك من يقوم مكان شخص آخر في العمل بالكشك وهو ما ينافي الاتفاقية الموقعة ما بين البلدية وصاحب الكشك والتي تنص صراحة على أن من يقوم على العمل في الكشك هو من كان مسجلا باسمه فقط ( وهو ما تأكدت الدستور صحته ) إضافة لذلك فالبلدية تشترط أن لا يكون للشخص مصدر دخل آخر وهو ما ينطبق على احدهم .

و قالت إحدى عضوات اللجنة التي أشرفت على الدراسات الخاصة بالأكشاك أن هذا الكشك بديل لآخر كان يعمل به هذا الشخص سابقا فيما رفض مدير البلدية عبد الرحمن الحياري الذي كان عضوا في اللجان الأولية للدراسات وغادرها قبل الانتهاء التعليق على ما يخص صاحب هذا الكشك لاعتبارات خاصة به.

وأيضا فان في السوق حسب قولهما مهن ليس لها علاقة بالتراث متسائلين عن علاقة الأحذية بالتراث.،،،

المستشار الاقتصادي لجمعية المتطوعين الدوليين (AVSI) غالب مسعود أشار إلى انه وفي توجه لدمج الأشخاص المعاقين في المجتمع قامت الجمعية بالاتفاق مع بلدية السلط الكبرى من اجل تخصيص 11 كشكا نموذجيا تخصص للأشخاص المعاقين وقد قامت البلدية في المجلس البلدي السابق بالموافقة على البدء بإعداد المخططات والموقع اللازم لذلك وهو ما استكمله المجلس البلدي الجديد حيث تم بعد طول انتظار بناء هذه الأكشاك وشُكلت لجنة لدراسة الحالات ونسب العجز للمتقدمين ثم قامت البلدية بعد ذلك بتوزيعها على 11 شخصا من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويضيف مسعود أن البلدية أوفت بوعدها ببناء هذه الأكشاك إلا أنه تم توزيع هذه الأكشاك وفقا لتقارير طبية مشكوك في بعضها بحسب قوله . علما انه كان من المفروض وحسب الاتفاق أن يتم توزيعها على فئة المعاقين وفقا للشروط التي تم الاتفاق عليها وهي أن يكون المنتفع مؤهلا مهنيا وإداريا للحصول على كشك وان يكون عاطلا عن العمل . ويحبذ مسعود أن يكون الأشخاص الذين استفادوا من هذا المشروع من المنتفعين من صندوق المعونة الوطني وذلك لمساعدة الصندوق على خدمة أشخاص آخرين وفي نفس الوقت إخراج هؤلاء الأشخاص الذين استفادوا من المشروع من تحت مظلة الصندوق إلى سوق العمل منتجين وخادمين للمجتمع.

وطالب مسعود أعضاء المجلس البلدي إعادة النظر في آلية التوزيع واللجوء إلى أصحاب الخبرة في هذا المجال لأن من يدقق في آلية التوزيع وفقا له يجد أنها كانت من نصيب معظم أعضاء المجلس البلدي فكل واحد والقول لمسعود قد احضر شخصا يعنيه أمره وهذا أمر بعيد كليا عن العدالة.

ويقول مسعود إن جمعية المتطوعين الدوليين AVSI وبالتعاون مع نقابة المهندسين قامت بعقد عدد من الدورات للأشخاص المعاقين ولكن للأسف لم يستطع أي واحد منهم الحصول على كشك وتم استثناؤهم كليا .

وأشار إلى أن هناك شخصين من ذوي الاحتياجات الخاصة قد حصلا على موافقة بفتح أكشاك في عهد المجلس البلدي قبل السابق إلا أنهما إلى الآن لم يحصلا على حقهما في ذلك وتم استبعادهما هذه المرة . وناشد مسعود وزير البلديات ورئيس المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعاقين التدخل في هذا الموضوع ليكون التوزيع بطريقة عادلة. رئيس بلدية السلط الكبرى وفي رده على ما أثير حول الموضوع وان توزيع الأكشاك كان لإرضاء أعضاء المجلس البلدي بين انه قد تم تشكيل لجنة من أعضاء المجلس البلدي ومندوب التنمية الاجتماعية ومدير البلدية وكانت اللجنة برئاسة احد أعضاء المجلس وتمت دراسة الطلبات المقدمة والبالغ عددها 120 طلبا ومقابلة الأشخاص المعنيين واحدا واحدا ودرست الحالة الاقتصادية لكل من تمت مقابلته وقدموا بعد ذلك تقريرا للمجلس البلدي بنتائج دراساتهم ومقابلاتهم واتخذ المجلس قرارا بناء على هذا التقرير ، مؤكدا أن العدالة كانت موجودة في التوزيع.

اما بالنسبة للمهن المسموح بمزاولتها في هذا السوق بين المهندس الحياري إن المهن المسموح بها ستكون وفقا لاسم السوق\"سوق السلط التراثي\"ولن يُسمح بأي مهنة ليس لها علاقة بالتراث.

وحول الأشخاص الذين حصلوا على موافقات بعمل أكشاك من مجالس سابقة وتم استثناؤهم من الحصول على أكشاك في هذا السوق ، قال الحياري إن الواسطة هي من تدخل في السابق ليحصل هؤلاء الأشخاص على أكشاك وانه ليس من حقهم ذلك وهناك من هو أولى منهم.
بواسطة : يوسف ربابعه
 0  0  598
التعليقات ( 0 )