• ×

قائمة

دراسة إلغاء إعفاء \"المعاقين\" من رسوم استخدام عاملات المنازل

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
 عمان -الغد:

تدرس وزارة العمل إلغاء الإعفاء الممنوح للمعاق أو شديد الإعاقة أو وصيه أو ولي أمره الممنوح له لاستقدام عاملة منزل من دون رسوم تصاريح عمل، وفق الفقرة (د) من المادة (12) من قانون العمل ساري المفعول، بحسب مصدر مطلع في الوزارة.

وأشار المصدر الى أن الإعفاءات الممنوحة تنقصها الدقة، وبلغت نحو 20 ألف اعفاء، أي بنسبة 45%، بينما يبلغ إجمالي عدد عاملات المنازل الحاصلات على تصاريح عمل في المملكة نحو 45 ألفا.

وبين المصدر أن \"المواطن القادر على استقدام عاملة منزل ودفع كلفتها ورواتبها، بالتأكيد قادر على دفع رسوم الإقامة البالغة 300 دينار سنويا\".

وحول الآلية التي يمنح فيها المعاق الإعفاء وإجراءاتها، فإن عليه أن يقدم تقريرا طبيا من أحد المستشفيات، يؤكد أنه يعاني إعاقة دائمة، تحد من حركته وتؤثر على حياته فيحول مباشرة الى اللجنة الطبية في مديرية الصحة، وبعد اطلاع اللجنة على حالته، تزوده بتقرير مفصل يوضح طبيعة الحالة المرضية ونسبة الإعاقة.

وإذا وصفت إعاقة المستفيد بـ\"إعاقة حركية شديدة\"، يحصل على الاعفاء من رسوم استقدام العاملة أو العامل، ومن ثم تستكمل الإجراءات في الوزارة.

وأشار المصدر الى ان الاعفاء الوارد في الفقرة (د) من المادة (12) من قانون العمل يسمح للوزير بإعفاء المواطن الراغب باستقدام عاملة أجنبية من رسوم إصدار تصريح العمل والبالغة 300 دينار.

وتنص المادة (12) فقرة (د) على أنه \"للوزير بناء على توصية من وزارة التنمية الاجتماعية، أن يعفي المعوق شديد الإعاقة أو ولي أمره أو وصيه من دفع الرسوم عن العامل غير الأردني، إذا كان المعوق بحاجة ماسة للمساعدة من الغير، للقيام بأعباء حياته اليومية، وعلى مستوى دخله أو دخل ولي أمره أو وصيه، يستلزم هذا الإعفاء\".

وبين المصدر أن واقع الحال يشير الى أن الإعفاءات الممنوحة للمواطنين، تصدر لأشخاص لا يستحقونها، لافتا الى أن الاعفاء يمنح للمواطن بحسب تقرير طبي، يثبت إصابته بمرض ما، مبينا أن الإعفاءات الآن تشكل هدرا للمال العام، حيث تبلغ كلفتها السنوية نحو 6 ملايين دينار.

وبلغ عدد الإعفاءات السارية المفعول بحسب إحصائية الوزارة نحو 20 ألف اعفاء، مقارنة مع العام الماضي، إذ بلغت 17 ألف إعفاء، بينما بلغت عام 2006 نحو 14 ألف إعفاء.

ودعت الوزارة المواطنين الراغبين في استقدام واستخدام العاملين في المنازل، الى طلب الإيصال المالي مفصلا بالمبالغ وأية مبالغ أخرى تستوفيها مكاتب استقدام واستخدام عمالة المنازل، لتتمكن الوزارة من التأكد من صحة استيفاء هذه المبالغ واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال المخالفة.

وبين المصدر أن الالتزامات المادية المترتبة على الراغبين في استقدام واستخدام العاملين في المنازل، جاءت في نصوص نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة باستقدام واستخدام غير الأردنيين العاملين في المنازل رقم (3) لسنة 2003، وتشير الى أن يستوفي المكتب من صاحب المنزل بدل أتعاب بنسبة 10% من مجموع قيمة أجر العامل عن كامل مدة العقد المتفق عليه بين صاحب المنزل والعامل.

وأضاف أنه في حال اتفاق الطرفين على تجديد العقد لسنة تالية، يستوفي المكتب ما نسبته 2% من مجموع قيمة أجر العامل عن كامل مدة العقد المتفق عليه، مثلما بين النظام أنه لغايات استيفاء أي نسبة يجب ألا تزيد مدة العقد على 12 شهرا.

وأوضح المصدر أن البدل المنصوص عليه في النظام، يشمل جميع أتعاب المكتب عن الخدمات التي يقدمها لصاحب المنزل، ولا يجوز للمكتب أن يتقاضى من صاحب المنزل أو العامل أي مبالغ أخرى غير الواردة في النظام.

ويمنح للمعوقين بموجب قانون رعاية المعوقين بالإضافة الى إعفاء رسوم عاملات المنازل، إعفاء جمركي للمقعدين حركيا، وفق شروط وتعليمات متفق عليها مع دائرة الجمارك، وإعفاء من نصف أثمان تذاكر السفر عبر الملكية الأردنية، إضافة الى إعفاءات أخرى على الأجهزة الطبية والكمبيوترات وسماعات ألعاب للمعوقين، وحافلات المراكز التي تعنى بالمعوقين.
بواسطة : يوسف ربابعه
 0  0  742
التعليقات ( 0 )