• ×

قائمة

استعراض التجربة العمانية في نشر لغة الإشارة .. في ورقة عمل لموزة الغافري

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
 منال عباس (الراية):

قدمت الأستاذة موزة بنت سالم الغافري خبيرة لغة الإشارة بوزارة التنمية الاجتماعية بسلطنة عمان تجربة السلطنة حول الإنجازات المقدمة لذوي الإعاقة السمعية موضحة أنه قد تم تنفيذ
البرنامج التدريبي في نشر لغة الإشارة وتعليمها في مديريات التنمية الاجتماعية بمختلف محافظات ومناطق وولايات السلطنة والتي بلغت (11) دورة تدريبية وبعدد مشاركين يقارب (1000) مشارك ومشاركة وبالرغم من أن البرنامج كان يستهدف (500) مشارك ومشاركة إلا أن عدد المشاركين فاق العدد المحدد للدورة وقد كانت الفئات المستهدفة من تلك الدورات ،وقد اختتم البرنامج في محافظة ظفار وتضمن إقامة ورشة عمل مصاحبة شارك فيها عدد من المسئولين والمختصين والمشاركين في البرنامج وتقييم البرنامج للوقوف على الايجابات والسلبيات وآليات تطويره في المرحلة القادمة. كما تم توزيع القاموس الإشارة العماني الجزء الأول على كافة المشاركين في الدورات بمناطق ومحافظات السلطنة.
وكشفت موزة الغافري أن وزارة التنمية الاجتماعية الآن بصدد تنفيذ مشروع منح الترخيص للمترجمين القانونيين في مجال لغة الإشارة وذلك بهدف : اعتماد مترجمين متخصصين على مستوى عال من الكفاية وقادرين على تحقيق أكبر قدر من التواصل بين الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية. وإيجاد وسيط موثوق به ومعتمد رسمياً في مساعدة ذوي الإعاقة السمعية على إبرام العقود وغيرها من الوثائق الرسمية كالمعاملات التجارية والاقتصادية وغيرها. إعداد متخصصين قادرين على توحيد المصطلحات الاشارية على المستوىين الوطني والعربي. وتوجد هناك آليات وشروط ومبررات ومستويات بالإضافة إلى أخلاقيات مهنه الترجمة لمنح هذه الرخصة.
وأشارت الى إدراج خدمة الترجمة بلغة الإشارة في تلفزيون سلطنة عمان في البرامج التي تم الاتفاق عليها من قبل المختصين في وزارة الاعلام والمترجمين بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية.
بالإضافة إلى المكرمة السامية التي منحها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعطم لأبنائه من ذوي الإعاقة السمعية بأنشاء نادي خاص بهم يحقق طموحاتهم.
وعن تشغيل ذوي الإعاقة السمعية قالت موزة الغافري :يتم الاهتمام بتشغيل المعوقين من قبل الوزارة من خلال فريق العمل المشترك مع وزارة القوى العاملة حيث تم تعيين مختصين للبحث عن الوظائف المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات القطاع الخاص حسب المؤهلات الحاصلين عليها وحسب قدراتهم الجسمية والعقلية. وقد ألزم قانون المعاقين الجهات الحكومية والخاصة التي تستخدم خمسين عاملاً فأكثر بتعيين المعاقين المؤهلين من واقع سجل القوى العاملة الوطنية بنسبة يتم تحديدها من مجلس الخدمة المدنية ،وأشارت الى حصولهم على الأجهزة التعويضية والمعينات الطبية من وزارة التنمية الاجتماعية وذلك والتي تضمن الأجهزة المقدمة لهم (الكراسي المتحركة الكهربائية والعادية ، كراسي دورات المياه، الأسرة الطبية، النظارات الطبية ، سماعات الأذن ، أجهزة قياس الضغط بالدم ، جهاز قياس نسبة السكر بالدم، جهاز شفط البلغم وغيرها من الأجهزة التي يحتاجون لها وفقا لتوصية الطبيب المختص وحسب الدخل الشهري له.
هذا بالضافة الى خدمات الإعفاء من رسوم الأراضي السكنية للأشخاص ذوي الإعاقة حسب المرسوم السلطاني القاضي بإعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة والذي يقل دخلهم عن (200) ريال من رسوم استخراج ملكية الأراضي السكنية الممنوحة لهم من الدولة ولمرة واحدة فقط، وإعفاء من تجاوز دخله (200) ريال ولم يبلغ (300) ريال من نصف القيمة، ومن تجاوز (300) فلا تنطبق عليه الشروط ،وإعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يقل دخلهم عن (250) ريالاً من رسوم تسجيل وتجديد سياراتهم بشرطة عمان السلطانية.

بواسطة : يوسف ربابعه
 0  0  882
التعليقات ( 0 )