• ×

قائمة

الرابطة الوطنية للجهات العاملة بمجال الإعاقة قدمت مقترحات تعديل القانون (8) لسنة 2010

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
افياء للاشخاص ذوي الاعاقة طالب رئيس النادي الكويتي للمعاقين مهدي العازمي، بتطبيق وتفعيل القوانين التي تحمي حقوق ذوي الاعاقة في البلاد، لافتا الى أن «الكويت تعد من أفضل دول العالم في سن التشريعات والقوانين التي تحمي وتخدم هذه الفئة، ولكن لايتم تطبيق هذه القوانين أوتفعيلها على أرض الواقع».
واشار مهدي العازمي، في الحلقة النقاشية التي نظمها النادي الكويت الرياضي للمعاقين، بالتعاون مع الرابطة الوطنية للجهات العاملة بمجال الاعاقة، مساء أول من أمس، الى أن «القوانين أصبحت حبيسة الادراج، وغير مطبقة، لذا نحن في حاجة الى تفعيل القوانين وتطبيقها من أجل التسهيل علي المعاقين».
وبين ان «المعاقين في حاجة الى مسؤولين يعرفون ويشعرون بما يعانيه المعاق، فهناك بعض القائمين علي الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة بعيدين كل البعد عن المعاق، ولا تربطهم علاقة سواء من قريب أو بعيد بالمعاق، الا أنهم مجرد موظفين فقط، وهذا يجعلهم بعيدين عن ما يعانيه المعاق وكيفية التعامل معه»، مشيرا الي أن بعض المسؤولين والعاملين في الهيئة يتخذون قرارات دائما ما تكون ضد مصلحة المعاق.
من جهة أخرى، قدمت الرابطة الوطنية للجهات العاملة بمجال الاعاقة، مقترحات تعديل بعض مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة رقم (8) لسنة 2010، وذلك وفق التالي:
المادة 1 رقم 1: لايتم تعديلها اطلاقا، وهي تعريف الشخص ذي الاعاقة: كل من يعانى من اعتلالات دائمة كلية أو جزئية تؤدي الى قصور في قدراته البدنية أو العقلية أو الحسية، قد تمنعه من تأمين مستلزمات حياته، أو المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.
المادة 1 رقم 2: اللجنة الفنية المختصة: هى الجهة التى يصدر في تشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من الهيئة، وتضم ممثلين مرشحين من جمعيات النفع العام من الاعاقة الحركية، والعقلية، والبصرية، والسمعية، وفريق من ذوي الاختصاصات في مجال الاعاقة.
المادة 1 رقم 12: الحكومة: الجهات المعنية بذوي الاعاقة باختصاصتها المعتمدة.
المادة 5 : تلتزم الحكومة لضمان تمتع الأشخاص ذوي الاعاقة بحقوقهم المدنية والسياسية، اسوة بالاخرين من غير ذوي الاعاقة، اتخاذ جميع التدابير الادارية وتوفير التجهيزات اللازمة من مكاتب لتقديم خدمات خاصة لذوي الاعاقة في كافة مؤسساتها وجهاتها الحكومية بما في ذلك مترجم لغة الاشارة، ومعين لخدمة المكفوفين، مع طباعة كافة الاصدارات الرسمية بطريقة برايل، بما في ذلك الصحف الرسمية، والمجلات، والدوريات، والكتب الثقافية.
المادة 6 : تلتزم الحكومة باتخاذ كافة الاجراءات الادارية والتنظيمية لشمول خطط وبرامج التنمية للدولة وبرنامج عمل الحكومة على كافة الاحتياجات والخدمات الخاصة بفئة الأشخاص ذوي الاعاقة الحالية والمستقبلية، وتأسيس مطبعة متكاملة لفئة الاعاقة البصرية.
المادة 9 : تلتزم الحكومة بتقديم كافة الخدمات التعليمية والتربوية بما فيها الوسائل التعليمية السمعية والمرئية اللازمة لمساعدة الأشخاص ذوي الاعاقة على استكمال تعليمهم، مع مراعاة توفير الاحتياجات الخاصة من الاتصال واللغة والترتيبات التيسيرية اللازمة، واعفائهم من شرط سن الالتحاق بالمراحل الدراسية المختلفة وتوفير الكوادر التربويه والمهنية المتخصصة لهم ومنحها الحوافز المادية والمعنويه بالزام الهيئة بالتنسيق مع جهات الاختصاص بتوفير دورات تدريبية لكافة المعلمين في مدارس التعليم الخاص والنوعى بكيفية التعامل معها حسب احتياجات كل منها، ويراعى في جميع الاختبارات التعليميه والمهنية او اختبارات الاعتماد التى تقدمها الجهات الحكومية او الاهلية حقوق واحتياجات ذوي الاعاقة ونوع اعاقتهم بمختلف المراحل الدراسية.
المادة 10 : تتخذ الحكومة كافة الترتيبات الادارية والتنظيمية الفعالة والمطلوبة لدمج الأشخاص ذوي الاعاقة في مراحل التعليم العام المختلفة ضمن مناهج تعليمية وتأهيلية بما يتناسب مع قدراتهم الحسية والبدنية والعقلية، مع مراعاة حقوق واحتياجات ذوي الاعاقة ونوع اعاقتهم بمختلف المراحل الدراسية في جميع الاختبارات مما يؤهلهم للاندماج في المجتمع والعمل والانتاج.
المادة 11 : تلتزم الحكومة بتخصيص نسبة من مقاعد البعثات والمنح الدراسية لذوي الاعاقة التي توفرها في كافة الجهات الحكومية داخل وخارج الكويت لذوي الاعاقة، وأن تلتزم الحكومة بتخصيص نسبة من المقاعد لذوي الاعاقة السمعية لاستكمال تعليمهم الثانوى داخل وخارج الكويت.
المادة 20 : تلتزم الجهات الحكومية والأهلية في انشاء المرافق والمباني عامة الاستخدام والمنازل الخاصة والتقيد بالتصميم العام المشار اليه في المادة (1) من هذا القانون.
المادة 29 : يصرف مخصص شهري للشخص ذي الاعاقة حتى سن 24 سنة، تحدد قيمته الهيئة بناء على تقرير اللجنة الفنية المختصة طبقاً لنوع ودرجة الاعاقة، ويستمر صرفه اذا استمر بالدراسة الجامعية حتى سن السادسة والعشرين، كذلك تستحق المرأة التي ترعى معاقاً ذا اعاقة شديدة ولا تعمل مخصصا شهريا، وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة.
المادة 34 : يمنح الأشخاص ذوو الاعاقة أو ذووهم ممن تنطبق عليهم شروط التمتع بالرعاية السكنية بناء على تقرير اللجنة الفنية أقدميه اعتبارية لا تتجاوز خمس سنوات للرعاية السكنية.
المادة 35 : تمنح المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي وترعى ولدا أو زوجاً ذا اعاقة شديدة، والزوجة الثانية من ذوي الاعاقه سكناً بمواصفات خاصة بغرض الانتفاع.
المادة 36 : تزداد العلاوة الاجتماعية المقررة قانونا للأولاد بنسبة 100 في المئة من قيمتها الأصلية عن كل ولد من الأولاد بغض النظر عن نوع ودرجة الاعاقة، ويستثنى ذو الاعاقة من عدد الأولاد الذي حدده القانون لمنح تلك العلاوة، وتعاد تسوية المعاشات التقاعدية التي يستحق أصحابها هذه الزياده على أساسها، ولا تصرف فروق مالية عن الفترة السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، وفي جميع الأحوال لا تخضع العلاوة الواردة في هذه المادة الى أي استقطاعات في حال تسوية المعاش التقاعدي، ويحتفظ ذوو الاعاقة بالعلاوة المشار اليها عند توزيع أنصبة للمعاش التقاعدي على المستحقين.
المادة 37 : يعفي الشخص ذو الاعاقة من دفع كافة الرسوم الحكومية والتعليمية مقابل الخدمات العامة، كما تلتزم الهيئة بدفع الرسوم الخاصة بالكتب الدراسية للطلبة ذوي الاعاقة في الجامعات والمعاهد التطبيقية.
المادة 40 : يستحق الموظف أو الموظفة من ذوي الاعاقة، والموظف أو الموظفة ممن يرعى ذا اعاقة متوسطة أو شديدة تخفيض ساعات العمل بواقع ساعتين يوميا مدفوعة الأجر، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة.
المادة 41 : استثناء من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين باستحقاق المؤمن عليه الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة بأنه ذو اعاقة معاشا تقاعديا يعادل 100 في المئة من المرتب الاجمالى، مضاف اليه العلاوات وأي بدلات أخرى، اذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 15 سنة على الاقل بالنسبة للذكور، و10 سنوات بالنسبة للاناث، ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سنة معينة.
المادة 42 : استثناء من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين باستحقاق المكلف قانونيا برعاية ذوي الاعاقة المتوسطة أو الشديدة معاشا تقاعديا يعادل 100 في المئة، من المرتب الاجمالي مضافا اليه العلاوات وأي بدلات أخرى، اذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 20 سنة للذكور، و15 سنة للاناث، ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة.
المادة 44 : تعفى من الرسوم والضرائب بأنوعها الأدوات والأجهزة التأهيلية والتعويضية ومركبات الأفراد المجهزة لاستخدام الأشخاص ذوي الاعاقة، كما تعمل الحكومة على تزويد الأشخاص ذوي الاعاقة بمختلف درجاتها بالأجهزة التعويضية اللازمة لهم مجانا، وفقا لتقرير اللجنة الفنية المختصة.
المادة 49 : يكون للهيئة مجلس أعلى يختص بوضع الأهداف والسياسات العامة للهيئة، ويشكل هذا المجلس برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، أو من ينيبه، وعضوية وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، ووزير الصحة، ووزير التربية وزير التعليم العالي، ورئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة.
ويضم المجلس الأعلى الى عضويته ممثلين من جميع جمعيات النفع العام والأندية العاملة في مجال الاعاقة، وترشحهما مجالس ادارات تلك الجمعيات والأندية، واثنين من ذوي الكفاءة والخبرة بشؤون الاعاقة، ويشترط في من يتم ترشيحهم ألا تكون لهم مصالح مادية مع الهيئة، ويصدر بتعيينهم مرسوم بناءً على عرض من الرئيس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة، وتحديد مكافأتهم بقرار يصدر من مجلس الوزراء.
ويصدر المجلس لائحة داخلية تنظم اجراءات العمل به وكيفية اصدار قراراته، ويعقد المجلس اجتماعين على الأقل في السنة، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا الا اذا حضره غالبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، ويكون المدير العام للهيئة مقرراً للمجلس.
المادة 52 : يكون للهيئة مجلس ادارة يشكل بقرار من المجلس الأعلى برئاسة المدير العام وعضوية كل من: ممثل عن كل من وزارة الصحة، والتربية والتعليم العالي، والشؤون الاجتماعية والعمل، والهيئة العامة للشباب والرياضة، وديوان الخدمة المدنية، ويرشح الوزير المختص كلا منهم، ولا تقل درجته عن وكيل وزارة مساعد، وممثلين عن جميع جمعيات النفع العام والأندية العاملة في مجال الاعاقة تختارهم مجالس ادارة تلك الجمعيات والأندية، واثنين من ذوي الكفاءة والخبرة بشؤون الاعاقة يتم اختيارهما من خارج الهيئة بناء على ترشيح من المدير العام، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة ويشترط في من يتم ترشيحه ألا يكون له مصالح مادية مع الهيئة.
وتحدد مكافآت أعضاء مجلس الادارة بقرار يصدر من مجلس الوزراء، ولا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الأعلى، ومجلس الادارة، وللأخير أن يستعين بمن يراه مناسباً من الخبراء والمختصين لابداء آرائهم، من دون أن يكون لهم حق التصويت على القرارات.


ذوو الاحتياجات عرضوا مطالبهم في ديوان «المعاقين الحر» بخيطان

كتب عمر العلاس:
طرح عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة خلال لقاء مفتوح أقيم في ديوان المعاقين الحر بمنطقة خيطان أبرز المشكلات التي يعانون منها، مطالبين «بالاهتمام بقضاياهم وايجاد الحلول الناجعة لها».
وشارك في اللقاء النائب شايع الشايع، والذي أعلن في كلمة له ان «انتقال هيئة ذوي الاعاقة الى مقرها الجديد الموقت في مدرسة (هدى شعراوي) بمنطقة حولي سيتم في غضون شهرين على أغلب تقدير»، منتقدا «حالة المبنى الحالي للهيئة»، وواصفا اياه «بالسيئ جدا، والذي لا يتناسب وحالات المعاقين وما تتطلبه من مواصفات خاصة».
واستعرض «بعضا من دراسات ومقترحات لجنة المعاقين في مجلس الأمة»، موضحا ان «اللجنة عقدت ستة اجتماعات تقريباً خلال شهرين وطالبت بأهمية توفير الميزانية اللازمة لتطبيق القانون رقم 8/ 2010، كما عملت على رفع الميزانية الخاصة بهيئة ذوي الاعاقة الى 344 مليون دينار»، لافتاً الى انها «تعمل كذلك على تشريع قانون في ما يخص الأساس والذي على ضوئه يتم احتساب الراتب التقاعدي، الى جانب العمل على تفعيل المادة رقم 45 من قانون المعاقين ذات الشأن بمنح المعاق مقابل مادي للاستعانة بسائق أو خادم، اضافة الى بحث وتدارس اللجنة لكل مشكلات ابناء هذه الفئة والعمل بشكل جدي على ايجاد الحلول المناسبة لها».
واذ أشار الى انه «تقدم بعدة أسئلة في شأن طلب اعفاء المعاقين من الرسوم الحكومية والتي ينص عليها القانون»، استغرب الشايع «عدم التزام الحكومة في هذا الشأن واصرارها على دفع المعاقين كل فواتيرهم»، مبيناً انه «طالب الحكومة بضرورة ان يكون في كل محافظة مول حكومي صغير يشتمل على جميع الجهات والمصالح الحكومية، وذلك لتقديم جميع الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة بدلا من ذهابهم الى مجمع الوزارات».
وأضاف: «ان لجنة المعاقين في مجلس الأمة تعمل على ان يتقاضى المعاق راتبا كاملا عند تقاعده، الى جانب ان هناك مطالبات من قبل اللجنة بضرورة دعم مواد البناء للمعاق، وزيادة نسبة مساحة البناء المخصصة له بما يتلاءم مع المواصفات والمتطلبات الخاصة بأبناء هذا الفئة»، مشيراً الى ان «الفترة المقبلة ستشهد تناقصا في اعداد المعاقين والذين وصل عددهم الى 65 الف معاق، اذ ان هناك مراجعة لتلك الأعداد للوقوف على حقيقة الأمر بعد تبيان ان هناك أناساً أصحاء يسلبون حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث سوف تتخذ قرارات باحالة هؤلاء الأشخاص والمتسببين في ذلك الى النيابة».
وبيّن الشايع ان «تبنيه لقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة ودخوله في لجنة المعاقين بمجلس الأمة ليس لتكسب انتخابي وانما احترام وتقدير لهذه الفئة ولعطائها للكويت»، داعيا الحضور من ابناء هذه الفئة الى «تشكيل وفد منهم لعرض مشكلاتهم ومطالباتهم على لجنة المعاقين البرلمانية»، مشدداً على ان «اللجنة ورئيسها وأعضاءها على أتم الاستعداد للاستماع اليهم».
بواسطة : يوسف ربابعه
 0  0  1604
التعليقات ( 0 )