• ×

قائمة

وزيرة التنمية الاجتماعية: تعليمات جديدة للمعونة الوطنية مطلع تموز

وزير البلديات: 75 مليون دينار من عوائد المحروقات لدعم مشاريع تنموية للبلديات

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
الغد نيوز كدت وزيرة التنمية الاجتماعية نسرين بركات أن أكبر التحديات التي تواجهها الوزارة يتمثل بدخول شرائح منتفعة من خدمات الوزارة وصندوق المعونة الوطنية كالأحداث والإعاقات والمسنين والأرامل والأيتام والأسر غير القادرة على العمل، إضافة إلى قضايا الإتجار بالبشر والعنف الأسري، ما يتطلب تدخلات وقائية.
وأعلنت خلال زيارة لها برفقة وزير البلديات ماهر أبو السمن إلى محافظة عجلون ولقائهما المواطنين وأعضاء المجلسين الاستشاري والتنفيذي عن وجود تعليمات جديدة وبنظرة شاملة لمنح المعونة للفقراء بحيث سيبدأ تطبيقها اعتبارا من الأول من تموز من العام الحالي.
ولفتت إلى وجود تحديات أخرى تتمثل بشح المورد المالي، وزيادة أعداد الجمعيات الخيرية غير المتخصصة ووجود أعداد كبيرة من النساء "المهجورات" من أزواجهن بحيث لا تجد الوزارة مدخلا لمساعدتهن.
وأكدت بركات أن الهدف من لقاء المواطنين في محافظة عجلون هو مناقشة المبادرات والتحديات التنموية في المحافظة، والتفكير في الآليات لإيجاد الحلول لها، مشيرة إلى أنه سيتم عقد لقاء في وقت لاحق مع المعنيين بالجمعيات الخيرية لبحث همومهم والاستماع لمطالبهم، خصوصا الجمعيات التي تعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة. ولفتت الوزيرة إلى وجود تعاون مشترك مع وزارة البلديات وفيما يتعلق برعاية الأشخاص المعاقين، وتوفير فرص عمل لهم، حيث تم الاتفاق على تعيين عدد منهم في البلديات ضمن مناطقهم، إضافة إلى توجيه الشباب لإقامة مشاريع إنتاجية بالتعاون مع جهات أخرى كالسياحة.
وأشارت الوزيرة إلى أن سجل الجمعيات يشكل تحديا كبيرا للوزارة التي تعتزم جعل دعم الجمعيات الخيرية يكون بناء على أدائها، مؤكدة أنه لن يتم منح أي جمعية أي مساعدات إلا بعد مرور عام على عملها الفاعل وبحيث يكون العمل مشروطا بتنفيذ مشاريع إنتاجية.
وأضافت أن الوزارة ستعمل على تفعيل قاعدة البيانات المتعلقة بأحوال الأسر الفقيرة والجهات الداعمة لها، مشيرة إلى أن الأمر يتطلب التنسيق مع 14 جهة معنية بمساعدة الفقراء.
وخلال الزيارة أعلن وزير الشؤون البلدية المهندس ماهر أبو السمن وقف العمل بقرار مجلس بلدي عجلون القاضي بفرض رسوم عوائد تنظيم خاصة على الأراضي الواقعة داخل حدود البلدية وذلك لوجود غموض ولبس في القرار ينعكس سلبا على المواطنين.
كما أعلن عن تخصيص 75 مليون دينار من عوائد المحروقات لدعم البلديات في معادلة تستند إلى أسس تحفز البلديات على اختيار مشاريع تنموية.
وأكد أنه سيتم دعم بلدية عجلون بمبلغ 270 ألف دينار موزعة على 150 ألف دينار قرضا بدون فوائد، و50 ألف دينار لصيانة الآليات، إضافة إلى 50 ألف دينار لصيانة الطرق والإنارة، و10 آلاف لتحسين مدخل القرية الحضرية، وتقديم 20 طنا خلطة إسفلتية باردة لعمل الصيانة والترقيعات اللازمة للشوارع، و10 آلاف دينار لشراء ملابس لعمال الوطن والخدمات والصيانة.
وبين أن حوسبة البلدية جزء رئيس في عملها يساهم في تنظيم العمل البلدي بما يحفظ حقوق المواطنين، لافتا إلى ضرورة دراسة احتياجات القرية الحضرية ليتم مخاطبة وزارة التخطيط وبعض الداعمين لتجهيزها وتفعيلها من قبل البلدية، ما يساهم في إيجاد مصدر للدخل من خلال تأجير بعض مرافقها للقطاع الخاص.
ولفت أبو السمن إلى أن المشاكل التي تعاني منها بلدية عجلون والمتعلقة بالمديونية العالية توجب قيامها بمشاريع استثمارية لرفد موازنتها، مشيرا إلى أن الوزارة في حال وجود هذه المشاريع ستعمد إلى تمويلها من خلال منح من وزارة التخطيط أو بالتشارك مع بنك تنمية المدن والقرى والقطاع الخاص.
وشدد على أن عجز موازنة البلدية يتطلب من كوادرها زيادة تحصيلات البلدية المترتبة على المواطنين للقيام بالواجبات المنوطة بها وتقديم خدمات مثلى للسكان.
وعرض رئيس لجنة بلدية عجلون الكبرى المهندس معين الخصاونة أبرز احتياجات البلدية ومعيقات العمل التي تعترض تقديم الخدمات للمواطنين والمتمثلة بارتفاع مديونية البلدية، والبالغة 3 ملايين و317 ألف دينار، مبينا أن موازنة العام الحالي تبلغ 2 مليون و450 ألف دينار تستنزف رواتب الموظفين ما مجموعه مليون و715 ألف دينار، وبما نسبته 66 % من الموازنة، إضافة إلى مشكلة قضايا الاستملاك ونقصان القيمة المرفوعة على البلدية.
وطالب المواطنون وأعضاء المجلس الاستشاري بإعادة النظر في التشريعات والقوانين التي تسمح بالحجز على ممتلكات وأموال البلدية، إضافة إلى إنشاء طريق دائري بديل للمرور بوسط مدينة عجلون، وتعبيد شبكة الطرق الداخلية وصيانتها وتحديث كابسات النفايات في البلدية لتحسين مستوى النظافة في مناطقها، وإيجاد مصادر مختلفة لدعم البلديات وتحسين مدخل المحافظة من جهة مدينة عنجرة وإنشاء موقف سيارات بعدة طوابق لإنهاء مشكلة وقوف السيارات وسط المدينة.
وكان محافظ عجلون علي العزام والنائبان الدكتور أحمد القضاة وسلمى الربضي استعرضوا أمام الوزيرين أبرز مطالب المحافظة المتعلقة بقطاعي التنمية الاجتماعية والبلديات، خصوصا زيادة الدعم المقدم للأسر الفقيرة وصيانة الطرق.
بواسطة : يوسف ربابعه
 0  0  1844
التعليقات ( 0 )