• ×

قائمة

العنزي يقترح انشاء مجمعات خدمية وترفيهية لذوي الاحتياجات الخاصة:

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
 تقدم النائب عسكر العنزي بأقتراح بقانون قيما يلي نصه:-

الاخ معالي/ رئيس مجلس الأمة المحترم

تحية طيبة... وبعد،،

اتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن إنشاء مجمعات خدمية وترفيهية لذوي الاحتياجات الخاصة في محافظات الكويت ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر، مع إعطائه صفة الاستعجال.

مع خالص التحية،،،

مقدمو الاقتراح
العضو / عسكر العنزي



اقتراح بقانون في شأن انشاء مجمعات خدمية وترفيهية لذوي الاحتياجات الخاصة في محافظات الكويت :-


- بعد الإطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم (49) لسنة 1996م في شأن رعاية المعاقين،
- وعلى القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

(مادة أولى)

تقوم الدولة خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ببناء وانشاء مجمعات خدمية وترفيهية متكاملة وعصرية في محافظات الكويت لذوي الاحتياجات الخاصة بواقع مجمع في كل محافظة.
(مادة ثانية)

يضم كل مجمع من المجمعات الخدمية والترفيهية مسجدا لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة امور دينهم الاسلامي الحنيف وتزويده بتقنيات لغة الاشارة للمعاقين وتقنيات التواصل مع فاقدي الابصار وفاقدي السمع ويضم المجمع كذلك مختلف المدارس المتخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة ومراكز التأهيل والبحث العلمي والمصحات العلاجية والمرافق الترفيهية والرياضية مثل الصالات والملاعب وكذلك المكتبات وورش العمل والمسارح المزودة بوسائل التقنية الحديثة اللازمة لمواجهة التحديات المطلوبة لسد احتياجات ومتطلبات ذوي الفئات الخاصة من مختلف الإعاقات الجسدية والذهنية والنفسية ولمختلف الفئات العمرية طبقاً للمعايير الحديثة وبأقصى طاقة استيعابية في إطار خطة شاملة للتصور المستقبلي في مجال تعليم الفئات الخاصة والتعليم النوعي في دولة الكويت على المدى الطويل لاستكمال تحقيق أهداف التنمية الشاملة والاستثمار الأمثل للموارد البشرية ومسايرة التطورات المتوقعة في اكتشاف حالات الإعاقة الجديدة والعمل على التعامل معها واستيعابها في منظومة المجتمع المدني.

(مادة ثالثة)

تقوم البلدية خلال عام واحد من تطبيق هذا القانون بالانتهاء من تخصيص قطعة ارض في موقع جغرافي متميز في كل محافظة وبمساحة مناسبة تصلح لإقامة منشآت كل مجمع لاستيعاب كافة الخدمات ووسائل الترفيه والتعليم لذوي الاحتياجات الخاصة وتصلح للأغراض التربوية والتأهيلية والبحثية ليكون مقراً شاملاً لمنتسبي هذا المجمع من طلاب وأساتذة ومشرفين وباحثين وجميع مدارسها ومعاهدها ومراكزها ومرافقها بما يتناسب مع حجم ونوعية هذه التربية الخاصة وتناميها ومتطلباتها الكمية والنوعية.

(مادة رابعة)

تدرج في الميزانيات العامة والمتعاقبة للدولة اعتباراً من الميزانية العامة للسنة المالية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون الاعتمادات المالية اللازمة لإقامة منشآت المجمعات الخدمية والترفيهية لذوي الاحتياجات الخاصة وتصميم مخططاتها الهندسية وتنفيذ الأعمال الخاصة بإقامة المباني والملحقات المتطلبة لاستكمالها المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون.

(مادة خامسة)

تتولى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل الاشراف على انشاء وتشغيل المجمعات الخدمية والترفيهية لذوي الاحتياجات الخاصة في محافظات الكويت .

(مادة سادسة )

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.

أمير الكويت
صباح الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بشأن انشاء مجمعات خدمية وترفيهية لذوي الاحتياجات الخاصة بمحافظات الكويت

قامت الدولة بإنشاء مباني إدارة التربية الخاصة، في خطوة إنسانية وحضارية رائدة، مع مطلع عقد السبعينيات من القرن الماضي كنواة لتعليم وتأهيل أبناء هذا البلد العزيز من ذوي الاحتياجات الخاصة، وقد شهدت العقود الثلاثة الماضية تطوراً كبيراً في مجال تقديم الإمكانيات والوسائل التعليمية والمهنية وأتساع آفاق المناهج والبرامج التأهيلية لهذه الشريحة من ذوي الاحتياجات الخاصة، واستيعاب مجموعات جديدة من مختلف الفئات العمرية ممن لم تتوفر لهم فرص الدراسة والتدريب والتأهيل في السابق، كما شهدت السنوات الماضية نمواً ملحوظاً في الأعداد المتزايدة من الأطفال الذين يعتبرون بأمس الحاجة إلى رعاية واهتمام خاصين.

ولما كانت النتائج العلمية والعملية لتأهيل وتدريب هذه الشريحة الإنسانية تبعث على التفاؤل والسعادة لما حققته من نجاحات باهرة في مجال الاستثمار البناء لهذا المورد البشري والاستعانة بهم لأداء دورهم الوطني كشركاء في تحمل المسؤولية وخدمة الوطن في الكثير من المرافق والخدمات، لذا أصبح لزاماً على الدولة أن تستمر في تقديم الإمكانات اللازمة والمتطورة باستمرار من أجل الحفاظ على مستوى الخدمات الخاصة بهذه الشريحة.

ولما كانت المباني والقاعات في إدارة المدارس الخاصة والمعاهد التابعة لها قد مضى على إنشائها أكثر من ثلاثة عقود من الزمن وقد أصابها الضعف والتداعي مع انتهاء عمرها الافتراضي واستهلاك البنى التحتية لخدماتها، إضافة إلى محدودية مساحتها الجغرافية، بحيث لم تعد مناسبة أو مؤهلة لاحتضان أبنائها وتوفير الخدمات المناسبة لهم، بل لم يعد بعض المرافق الخاصة بهذه المباني آمنة من الناحية الإنشائية، الأمر الذي قد يعرض حياة منتسبيها للخطر.
وقد تم إنشاء المجلس الأعلى للمعاقين في القانون رقم (49) لسنة 1996م بشأن رعاية المعاقين، ثم تم تعديل المسمى الى الهيئة العامة لشؤون ذوى الإعاقة في القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وخصصت لهذا الغرض الأموال الطائلة للمساهمة في رعاية وعلاج مختلف أنواع الإعاقة وتحويل متطلباتهم التربوية والتعليمية والتأهيلية عن طريق المدارس والمعاهد المملوكة للقطاع الخاص، وقد كانت هذه التجربة بعد مرور عدة سنوات حافلة بالمشاكل واستغلال لهذه الشريحة الضعيفة من البشر، ووسط خلل في تطبيق المعايير الفنية والتعليمية النمطية والمفاضلة بين تلك المدارس لأسباب غير موضوعية والازدواجية في منح التراخيص وسداد الرسوم والموافقة على المواقع وإعداد المناهج العلمية لها، مما جعل الضحية الأولى في هذا الشأن هم الأطفال المعاقين وذويهم، وكذلك الكثيرون من المخلصين والمتفانين في الخدمة الإنسانية ممن نذروا أنفسهم وسخروا إمكانياتهم وخدماتهم في المساهمة بارتقاء مستوى التعليم والرعاية لتأهيل هذه الشريحة التي تقدرها الأوساط المتخصصة والمنظمات الإنسانية والطبية بما نسبته (10%) من مجموع عدد سكان العالم، كما تؤكد الإحصائيات بأن هذه النسبة قد تسري في المتوسط على جميع شعوب العالم بلا استثناء.
وقد خطت المنظمات الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمات الطفولة والجمعيات المتخصصة في ذوي الاحتياجات الخاصة خطوات كبيرة ورائدة في رسم رؤى مستقبلية في سبيل إعادة تأهيل المحرومين من الصحة العامة بدنياً وذهنياً لاستيعابهم في المجتمع المدني من خلال معايير إنسانية وتربوية وصحية واجتماعية متداخلة ومكملة لبعضها البعض، تفرض بالتشريعات المحلية ومن خلال تطبيق العقوبات والجزاءات الدولية في حالة التقاعس أو انتهاك حقوق هذه الشريحة المهمة من البشر واعتبار ذلك جزءً مهماً لا يتجزأ من سجل الدول الحضاري في مجال احترام حقوق الإنسان.

وانطلاقاً من الإيمان الراسخ بشريعتنا الإسلامية الغراء في احترام حقوق الإنسان والاهتمام برعاية الضعفاء والمحتاجين وتخفيف آلام المحرومين من نعمة الصحة والعافية، وتجسيداً لمعاني الإنسانية العليا في رفع المعاناة عن ذوي الاحتياجات الخاصة باعتبارهم بشراً يتمتعون بحياة كريمة يستحقون جميع الحقوق المدنية والإنسانية من تعليم وتربية وتأهيل للانخراط في المجتمع وتحمل أعباء المسؤولية وحق العمل وتكوين الأسر، وعملاً من أجل الاستثمار الأمثل في المورد البشري واستكمال بنى الحضارة والتنمية وتطبيق المعايير العالمية المستمدة من خلاصة البحث العلمي وعصارة الفكر الإنساني على مدى سنوات طويلة من الجهد والعطاء، أعد هذا الاقتراح بقانون بإنشاء مجمعات خدمية وترفيهية لذوي الاحتياجات الخاصة في محافظات الكويت بواقع مجمع بكل محافظة بمحافظات الكويت الستة ليسد الكثير من جوانب النقص في مسيرة الدولة لاستيعاب العدد المتنامي من ذوي الإعاقات المختلفة ويرسم أفق المستقبل لاستيعاب متطلبات نجاح هذا المشروع الإنساني والحضاري على المدى البعيد.
ويستهدف الاقتراح التأكيد على جعل الاهتمام بشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة في قائمة الأولويات في برنامج الدولة الإنمائي والإنساني وإعطائه السبق في تأسيس الصرح البنيوي اللازم لانطلاقة هذا المشروع ليكون أملاً مشرقاً للإنسانية ولسمعة بلدنا العزيز تجاه أبنائه ولرصيده في المجتمع العالمي، وقد حددت المدة الزمنية لاستكمال المنشآت الخاصة بهذا المجمع خلال خمس سنوات منها عام واحد هو المهلة الممنوحة للبلدية لتوفير قطع الاراضي الصالحة لاقامة تلك المجمعات في كل محافظة تأكيداً لجدية وأهمية هذا المشروع.
كما يؤكد الاقتراح شمولية إنشاء هذا الصرح الإنساني والتربوي من خلال تزويده بمسجد مزود بكل ما هو جديد من اجهزة التواصل التكنولوجي مع المعاقين من مختلف انواع الاعاقات الذهنية والسمعية والبصرية واعاقة النطق لتعليمهم امور دينهم وتزويد المجمعات بمختلف المدارس المتخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة ومراكز التأهيل والبحث العلمي والمصحات العلاجية والمرافق الترفيهية والرياضية مثل الصالات والملاعب وكذلك المكتبات وورش العمل والمسارح المزودة بوسائل التقنية الحديثة اللازمة لمواجهة التحديات المطلوبة لسد احتياجات ومتطلبات ذوي الفئات الخاصة من مختلف الإعاقات الجسدية والذهنية والنفسية ولمختلف الفئات العمرية طبقاً للمعايير الحديثة وبأقصى طاقة استيعابية في إطار خطة شاملة للتصور المستقبلي في مجال تعليم الفئات الخاصة والتعليم النوعي في دولة الكويت على المدى الطويل لاستكمال تحقيق أهداف التنمية الشاملة والاستثمار الأمثل للموارد البشرية ومسايرة التطورات المتوقعة في اكتشاف حالات الإعاقة الجديدة والعمل على التعامل معها واستيعابها في منظومة المجتمع المدني.
ويركز الاقتراح كذلك على ازام البلدية خلال عام من تطبيق القانون بتخصيص موقع جغرافي موحد بكل محافظة وبمساحة وقدرة استيعابية كافية في منطقة مناسبة لإقامة منشآت كل مجمع ليكون مقراً شاملاً لجميع منتسبيه من طلاب وأساتذة ومشرفين، وذلك من أجل تحقيق هدفين أساسيين ونبيلين أولهما: أن تكون المجمعات صرحاً حضارياً لائقاً بسمعة
دولة الكويت ويجمع الكفاءة العلمية والتميز المدني والطابع الجمالي، وثانيهما: توثيق عرى التواصل بين هذه المجمعات والمجتمع الكويتي الأم، وكذلك تواصل العاملين والباحثين في مهامهم التربوية والعلمية بما يعود بالنفع على الأهداف العليا للمشروع.
ويؤكد الاقتراح بقانون أيضاً على أن تدرج في الميزانيات العامة والمتعاقبة للدولة اعتباراً من الميزانية العامة للسنة المالية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون الاعتمادات المالية اللازمة لإقامة منشآت المجمعات الجديدة وتصميم مخططاتها الهندسية وتنفيذ الأعمال الخاصة بإقامة المباني والملحقات المتطلبة لاستكمالها المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون.

بواسطة : يوسف ربابعه
 0  0  535
التعليقات ( 0 )