• ×

قائمة

أخصائيون يطالبون بزيادة الإنفاق الحكومي على مراكـز التوحّد

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
 كشفت إحصاءات صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية، وجود مركز اتحادي واحد، مؤهل لاستقبال حالات التوحد في الدولة، ضمن مراكز الإعاقة الخمسة التابعة للوزارة، ويضم هذا المركز ست حالات توحد، أي نحو 1٪ من مرضى التوحد، إذ يبلغ عدد المتوحدين المسجلين في المراكز المحلية والخاصة 589 متوحداً، بينهم 260 مواطناً.

وأكد أخصائيون زيادة عدد المواطنين المتوحدين المسجلين على قوائم انتظار مراكز التوحد، داعين إلى زيادة الانفاق الحكومي على مراكز الإعاقة ودعمها مالياً، وادراج تخصصات التوحد في فروع الجامعات الوطنية لتأهيل مواطنين متخصصين في مجالات رعاية المعاقين، في الوقت الذي كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية عن خطة تهدف إلى إنشاء ثلاثة مراكز جديدة خاصة بالتوحد خلال الأعوام الثلاثة المقبلة في دبي وأم القيوين والفجيرة.

طريقة جديدة

قالت مديرة إدارة رعاية وتأهيل المعاقين في وزارة الشؤون الاجتماعية، وفاء حمد بن سليمان، إن الوزارة بدأت تطبيق طريقة جديدة في تأهيل المتوحدين تعتمد أسلوب القصص الاجتماعية العربية المصورة، مشيرة إلى أن القصص الجديدة متوافقة مع الثقافة المحلية بخلاف الطرق القديمة المستوردة.

وأكدت بن سليمان أن الطريقة الجديدة تساعد على تنمية مجموعة من المهارات الاجتماعية والسلوكية عند المتوحدين، وتعلمهم سلوكيات إيجابية متوافقة مع خصوصية المجتمع الإماراتي.


وأوضحوا أن مراكز التوحد بحاجة إلى دعم مالي لتلبية احتياجات العلاج، لافتين إلى أن كلفة علاج التوحد تصل إلى 130 ألف درهم سنوياً، في حين تتقاضى المراكز الخاصة رسوماً مختلفة تبلغ في المتوسط نحو 15 ألف درهم شهرياً، بحسب نسبة اعتمادها على التبرعات والهبات.

وتفصيلاً، عزت مديرة مركز رأس الخيمة لتأهيل المعاقين، الشيخة إلهام بنت عبدالعزيز القاسمي، قلة إعداد المسجلين في المركز إلى حداثة عهده وقدرته الاستيعابية، ووجود مشرفتين متخصصتين فقط في مجال التوحد، مؤكدة نية المركز توسيع قدرته الاستيعابية العام المقبل.

وكانت الإحصاءات أظهرت أن عدد المتوحدين المسجلين في مركز رأس الخيمة للمعاقين، وهو المركز الوحيد المؤهل لاستقبال حالات التوحد بين مراكز الوزارة، لا يتجاوز ستة متوحدين، في حين يستقبل مركز المعاقين الخاص في الإمارة نفسها 16 متوحداً بينهم تسعة مواطنين.

ووفقا لإحصاءات، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فإن أعداد المواطنين المتوحدين على قوائم انتظار مراكز التوحد في الدولة في تزايد مستمر، إذ بلغ عددهم 200 مواطن على قوائم مركز دبي للتوحد، فيما عدا المراكز الأخرى، في حين قالت وزارة الشؤون الاجتماعية إن عدد المواطنين المتوحدين يبلغ 260 مواطناً من الذين يعالجون في مراكز الدولة الاتحادية والمحلية والخاصة، بينما يبلغ عدد المتوحدين في تلك المراكز 589 متوحداً.

خصوصية التوحد

أكدت القاسمي عزم مركز رأس الخيمة زيادة قدرته الاستيعابية العام المقبل، مشيرة إلى نيتها فتح باب التسجيل في شهر يونيو المقبل لحصر الأعداد وتأمين المشرفين المؤهلين، لافتة إلى أن خصوصية التوحد تستوجب تعيين مشرف متخصص لكل حالتي توحد على الأكثر، بالإضافة إلى أخصائيي العلاج الوظيفي والنطق وغيره.

وأوضحت أن المركز بدأ استقبال حالات التوحد منذ عامين واستقدم مشرفات مؤهلات من المركز الخاص في الامارة، وتمكن من نقل المواطنين الذين يتلقون العلاج في المركز الخاص إلى الاتحادي.

وأشارت إلى أن انتقال المتوحدين من مركز إلى آخر ليس سهلاً بل يحتاج إلى اختبارات جديدة تتعلق بمستوى المتوحد الذي يفضل الروتين عادة، ويعتاد معلمه وأسلوبه والمكان الذي يقيم فيه، وغيره من المتغيرات، وحال تغيير الروتين قد يؤدي إلى عدم استجابة المتوحد للجرعات التعليمية.

وحول الخدمات المقدمة، أكدت القاسمي أن المركز يقدم خدمات متكاملة وذات جودة عالية، ويضم علاجات مختلفة للعديد من حالات الإعاقة، فضلاً عن دعم خبراته بأحدث التقنيات والدراسات العالمية.

وكانت «الإمارات اليوم» استقبلت شكاوى أهالي متوحدين يتضررون من عدم استقبالهم في مراكز حكومية، بزعم عدم وجود شواغر، مشيرين إلى عدم قدرتهم على تحمل الأعباء المالية التي تطلبها المراكز الخاصة، مضيفين أن بعض الأهالي أرسلوا أولادهم المتوحدين للعلاج في مراكز في الخارج بسبب ضعف الخدمات المقدمة في مراكز الدولة.

مشكلات سلوكية

من جهتها، كشفت مديرة إدارة رعاية وتأهيل المعاقين في وزارة الشؤون الاجتماعية، وفاء حمد بن سليمان، عن نية الوزارة افتتاح مركز توحد جديد في دبي بداية العام المقبل، مؤكدة جاهزية هذا المركز من حيث البناء والأثاث والادوات التعليمية، وسيتبعه افتتاح مركزين آخرين للتوحد في الفجيرة وعجمان، خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، إضافة إلى توسيع نطاق الخدمات المقدمة للمتوحدين في الدولة وزيادة القدرة الاستيعابية لمركز رأس الخيمة. وأكدت عدم صحة شكاوى أهالي بعض المتوحدين، التي تدور حول عدم تمكنهم من تسجيل أولادهم المتوحدين في مراكز اتحادية أو محلية حكومية بسبب نقص الشواغر المتاحة، لافته إلى أنها على استعداد لتسجيل أي مواطن متوحد لا يجد مكاناً في المركز الحكومي، مؤكدة توافر شواغر لجميع المتوحدين المواطنين.

وأوضحت بن سليمان أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على دراسة كل ما يتعلق بالتوحد، وتأهيل الكوادر المتخصصة برعاية المتوحدين، فضلاً عن تأهيل كوادر طبية من خلال دورات تمكنهم من كشف اضطراب التوحد، بهدف افتتاح مراكز توحد نموذجية قادرة على تحقيق فائدة نوعية لمرتاديها، رافضة التسرع في إنشاء مراكز توحد وتركها تعاني نقص الخدمات والمتخصصين.

وتابعت أن مراكز التوحد الجديدة ستتبع أسلوباً حديثاً يعتمد على القصص الاجتماعية العربية وليس (المعربة)، التي تناسب الثقافة المحلية وتحل مشكلات سلوكية عند الأطفال المتوحدين، وتسهم في تنمية مجموعة من المهارات الاجتماعية والحياتية اليومية لديهم، ما ينمي قدرتهم على التواصل والاندماج مع البيئة المحيطة.

وأكدت بن سليمان أن مراكز التوحد في الدولة تعد من أهم المراكز في المنطقة، لافتة إلى أن تأهيل الأطفال المتوحدين يحتاج إلى مجموعة متكاملة من المتخصصين في مجالات النطق والعلاج الوظيفي والسلوكي، فضلاً عن إعداد كوادر فنية على مجموعة من الاختبارات وتقنيات تعديل السلوك والاتجاهات التعليمية الحديثة في تأهيل هذه الفئة والتواصل معها، رافضة التسرع في تقديم الخدمة.

ولفتت إلى أن الوزارة ستنظم في أبريل المقبل مجموعة من ورش العمل التدريبية التي تستهدف الفنيين العاملين مع أطفال التوحد، تختص بكيفية تعليم هذه الفئة من الأطفال وصياغة برامج التأهيل الخاصة بهم، واصفة مجال التوحد بالمتغير، حيث تظهر أساليب جديدة للعمل بين فترة وأخرى لابد من اطلاع المدربين عليها.

علاج حقيقي

من جانبها، طالبت منسقة وحدة خدمة المجتمع في مركز دبي للتوحد سارة أحمد باقر، بزيادة الانفاق الحكومي على دعم مراكز الاعاقة، خصوصاً مراكز التوحد المكلفة لتتمكن من القيام بدورها في دعم المتوحدين وتقديم العلاجات الناجعة لهم.

وأشارت إلى أن نقص التخصصات في مجال التوحد يدفع المراكز إلى الاستعانة بخبراء من الخارج بكلفة مالية كبيرة تزيد الأعباء الملقاة على كاهل المراكز، موضحة أن كلفة الطفل المتوحد سنوياً في مركز دبي للتوحد تزيد على 130 ألف درهم، بينما يتقاضى المركز 25 ألف درهم سنوياً، ويعتمد على التبرعات في تأمين مصروفاته، لافتة إلى تسجيل زيادة يومية في أعداد المواطنين المتوحدين على قوائم الانتظار.

وكشفت باقر عن ضعف مراكز التوحد في إمارة دبي وعدم وجود علاج حقيقي، مشيرة إلى بعض أوجه النقص في المركز مثل عدم وجود أخصائي تدريب المهن المكلف جداً في حال استدعائه.

وقالت إن المركز يوجه بعض الأهالي إلى مراكز جيدة في إمارات أخرى أو مراكز متوسطة في الامارة نفسها، وعادة ما يعود بالفشل لعدم وجود شواغر في تلك المراكز، داعية إلى افتتاح مراكز حكومية تكفل وجود مكان لكل متوحد، مشيرة إلى أن عدد المتوحدين في تزايد مستمر على قوائم الانتظار، لزيادة أعداد حالات التوحد المشخصة وعدم وجود مكان لإيوائها، مبينة أن مركز دبي لم يسجل شواغر خلال الأعوام الأربعة المقبلة.

ووافقها الرأي الأخصائي النفسي والخبير في مجال التوحد روحي عبدات، مطالباً بضرورة إعداد متخصصين مواطنين في مجالات الاعاقة وإدراجها ضمن فروع الجامعات في الدولة للتمكن من تطوير تلك المراكز ودعمها بالمشرفين.

وأفاد عبدات بأن افتتاح مراكز اتحادية جديدة للتوحد لا يعني انتقال جميع المتوحدين المواطنين اليها، بسبب عوامل تختص بالمتوحدين وتفضيلهم الروتين، وتعودهم على مشرفي ووسائل تدريب مراكزهم الحالية، مشيراً إلى أن أي تغيير من الممكن أن يؤدي إلى نتائج سلبية تنعكس في شكل سلوكيات سلبية وعدم استجابة أو تعاون مع البرامج الجديدة.
بواسطة : يوسف ربابعه
 0  0  697
التعليقات ( 0 )