• ×

قائمة

حملة للمطالبة باستقالة أعضاء لجنة المعاقين النيابية إذا لم يطبق القانون

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
 الجمعية الكويتية لذوي الاحتياجات:


عقدت الجمعية الكويتية لذوي الاحتياجات الخاصة مؤتمرا صحفياً امس الاول في مقر قوى 11/11 بمنطقة العمرية، بعنوان «ازمة تطبيق قانون المعاقين.. من المسؤول؟» حول القانون الخاص لذوي الاعاقة الجديد رقم 8 لسنة 2010، والاسباب التي ادت الى عدم تفعيله الى الآن.
وتحدث رئيس الجمعية عايد الشمري، مؤكداً ان عدم تطبيق قانون المعاقين الجديد اوجد مشاكل لم يعان منها المعاقون في السابق، واهمها وقف صرف «الحفاظات» للمحتاجين اليها من ذوي الاعاقة، موضحا ان ذلك يعود عليهم وعلى اسرهم بالاضرار الكبيرة، سواء كانت تلك الاضرار نفسية او مادية.
وذكر الشمري ان بعض المسؤولين قد يعتقد ان «الحفاظات» تعتبر مسألة بسيطة للعامة، ولكنها لذوي الاعاقة واسرهم تعتبر بابا للمعاناة، مضيفا انه تم وقف صرف بعض الاجهزة والادوات التكميلية التي يحتاجها ذوو الاعاقة.

معاناة
وتابع الشمري ان المعاناة تستمر بتخفيض الاعاقات، وصعوبة استخراج شهاداتها التي انعكست عليهم سلبا، مستهجنا الاسلوب التضليلي الذي يتبعه المسؤولون مع المعاقين، من خلال تبليغهم بأن مدة التظلم على القرار تبدأ بعد ستة اشهر بينما الواقع انه بعد انقضاء تلك المدة لا يحق لأي شخص ان يتظلم على القرار.
واشار الى ان ذلك التضليل يهدف الى سلب حق المعاق بحجة انه قد تتحسن ظروفه او حالته خلال تلك المدة التي بالتأكيد سيعاني فيها الكثير جراء مرضه او اعاقته، مضيفا الى ذلك تهالك مبنى المعاقين الذي شبهه بقوله «انه اسوأ حالا من سجن ابوغريب» ويخالف المشاريع التي اتفق عليها المجلس الأعلى للمعاقين مع البلدية حول المواصفات الخاصة لمباني ذوي الاعاقة. وتساءل الشمري عن عدم الانتقال الى المبنى الجديد لذوي الاعاقة بالرغم من الانتهاء منه منذ فترة، وارجع كل تلك المشاكل الى عدم وجود من يتخذ القرار المناسب لانشاء الهيئة المختصة بأمور ذوي الاعاقة، بالاضافة الى عدم جدية الحكومة ومجلس الامة في حل تلك الازمة التي تخص شريحة كبيرة من المجتمع الكويتي.

لماذا؟
وعاب الشمري ان يتم ترشيح او تعيين اسماء تقود الهيئة، وهي بالاساس تخالف المادة 51 من القانون الذي تحددت فيه الشروط الواجب توافرها في من يتولى ادارة هيئة ذوي الاعاقة، مضيفا بقوله «انتظرنا هذا القانون لمدة سبع سنوات، وصدر برغبة أميرية سامية، فلماذا لم يطبق الى الآن؟
واوضح الشمري ان جزءاً كبيرا من مسؤولية عدم تطبيق هذا القانون تقع على اعضاء مجلس الامة الذين يمارسون سلطاتهم بمختلف القضايا، ويتساهلون بقضايا المعاقين، مبينا ان تحديد موعد بمنتصف شهر اغسطس القادم بعيد جدا لسؤال المعنيين عن سبب عدم تطبيق القانون، بينما هم قادرون على الانتهاء من ذلك خلال خمسة ايام فقط، ووعد بتبني حملة تطالب باستقالة اعضاء لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة بمجلس الامة ان لم تحل تلك القضايا بتطبيق قانون المعاقين.
وكشف الشمري انه سيطالب المعنيين بالتعويض جراء الاضرار التي عانى منها ذوو الاعاقة واسرهم بسبب تأخير تطبيق القانون، وامهلهم فرصة للانتهاء من هذه القضية، او انه سيكشف الادلة التي تدينهم وتبين مواطن الفساد.

أسئلة
ومن طرفه استغرب رئيس مجلس ادارة قناة العطاء احمد الفارسي عدم تطبيق قانون المعاقين الجديد بالرغم من اهميته وانسانيته، مبينا انه قدم لوزير الشؤون 36 سؤالا لتوضيح امور مختصة بشؤون المعاقين منذ سنة، ولم يبادر بالاجابة على اي منها.
واوضح الفارسي ان حضارات الدول تقاس اليوم بمدى رقيها في التعامل واهتمامها بذوي الاحتياجات الخاصة الذين يعتبرون رمزا لاحترام الانسان بالمجتمعات والمحافظة على حقوقهم، مبينا ان قناة العطاء ستعرض على شاشتها الادلة التي لم ترغب بظهورها.
وتطرق الى مشكلة مباني الايتام الذين اوصى الدين الاسلامي بحسن معاملتهم والحفاظ عليهم، ومساكنهم ومبانيهم في دور الرعاية متهالكة وآيلة للسقوط، مؤكداً ان وزارة الشؤون لا ترغب في الحل النهائي لمشاكل ذوي الاحتياجات الخاصة بدليل ان كل شكوى تقدم لهم يتم تشكيل لجنة يكون المسؤول فيها شخصا من الوزارة نفسها، مما يعني ان القاضي هو نفسه الجلاد، واصفا ذلك التصرف بأنه يفتقد لروح الاصلاح.

أمنية
وختم الفارسي متمنيا ان تحل كل تلك المشاكل، وان يفعل قانون المعاقين قبل حلول شهر رمضان المبارك، وطالب بالاهتمام في هذا الشهر الكريم بذوي الاحتياجات الخاصة، وخاصة في المساجد بتخصيص اماكن لهم في الصفوف الاولى، وفتح ابواب قريبة لهم مما يسهل عليهم الاختلاط بالمجتمع.
بواسطة : يوسف ربابعه
 0  0  695
التعليقات ( 0 )