• ×

قائمة

مختصون:التشريعات الاردنية تساهم في دمج ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
 واضافت السبع ان أي طفل يلتحق بهذه المراكز يخضع لدراسة اجتماعية وتقرير تشخيص يحدد نسبة الذكاء ودرجة الإعاقة ليتم من خلالها بناء البرنامج والخطة التربوية الفردية التي تناسب مستوى الأداء الحالي للشخص حتى يتم تحديد نقاط الضعف ونقاط القوة لديه وحتى يستطيع المعلم تحديد الاهداف التعليمية الفردية والخطة التي سيتم التعامل مع الطفل بناء عليها لتبدأ مرحلة تدريبه وتأهيله.

وشددت السبع على أهمية مشاركة الأهل في هذه المرحلة حتى يتعرفوا على مستوى طفلهم واحتياجاته ضمن هذه الخطة.

واضافت ان الطفل الذي تتوفر له الظروف والمناخ الملائم للدمج يتم دمجه في مدارس وزارة التربية والتعليم والطفل الذي لا تتوفر له هذه الظروف يتم إلحاقه في المراكز المتخصصة لينتفع من خدماتها مبينة انه عندما يصل الطفل الى عمر 14 عاما يتم تحويله الى مراكز التأهيل المهني لتدريبه وتأهيله حتى يتمكن من ايجاد فرصة عمل يعتمد فيها على نفسه ويحقق استقلاليته ويحقق مبدأ تكافؤ الفرص.

وأشارت الى ان الهدف من تدريبهم وتأهيلهم هو تمكينهم من ايجاد فرص عمل لهم ليحققوا ذاتهم من خلالها ويشعرون أنهم افرادا منتجين مما يحقق لهم الاندماج في المجتمع الذي يعيشون فيه وهو ما يسمى بالدمج الاجتماعي .

وقالت ان من أشكال الدمج الأخرى اشراكهم في نشاطات ترفيهية وترويحية لإبراز قدراتهم وتغيير الاتجاهات النمطية السائدة نحوهم بعيدا عن الشعور بالشفقة او التمييز على انهم معاقين.

واستشهدت بمجموعة من الشباب في مركز الكرك للمعاقين ممن قاموا بحملة تنظيف للبيئة وطلاء منازل الأسر العفيفة في مدينة الكرك وهذا يؤكد ان هؤلاء الشباب يعتمد عليهم اذا ما توفرت لهم الظروف المناسبة فالإعاقة لا تقف حائلا دون تنفيذ اية مهمة يقوم بها الشخص المعاق.

وقالت السبع ان الوزارة تقوم بتدريب وتأهيل الموظفين المستجدين من خلال إخضاعهم لدورات تدريبية على مهارات الاتصال وخدمة الجمهور وأسس وممارسات الخدمة المجتمعية للمشرفين والأخصائيين الاجتماعيين ودورات حول كيفية إعداد الخطط التربوية والتعليمية ودورات لتعديل السلوك والتأهيل المجتمعي بكيفية خدمة الأشخاص المعوقين ضمن أسرهم الى جانب تدريب الأهالي على كيفية القيام بالعلاج الطبيعي داخل المنزل,اضافة الى العديد من الدورات التي تخدم العمل وتساهم في تطويره.

شيرين ظاظا: ومن الناحية القانونية أوضحت المحامية شيرين ظاظا انه من خلال دراسة قانون العمل الأردني نجد أنه أولى اهتماما بأصحاب الاحتياجات الخاصة حيث نصت المادة 13 من قانون العمل (على صاحب العمل الذي يستخدم خمسين عاملاً او اكثر وتسمح طبيعة عمله باستخدام العمال المعوقين الذين تم تأهيلهم مهنياً بواسطة برامج وترتيبات ومعاهد التأهيل المهني للمعوقين التي اعتمدتها الوزارة او أنشأتها بالتعاون مع المؤسسات الرسمية او الخاصة ان يستخدم من اولئك العمال عدداً لا يقل عن 2 بالمئة من مجموع عماله وان يرسل الى الوزارة بياناً يحدد فيه الاعمال التي يشغلها المعوقون الذين تم تاهيلهم مهنياً واجر كل منهم).

وبينت أن ذلك يعني أن ذوي الاحتياجات الخاصة لديهم الفرصة والمجال للانخراط في سوق العمل الأردني وفي حال دخولهم مجال العمل فإنهم يتمتعون بكل الحقوق التي يتمتع بها بقية العمال دون أي تمييز أو تفريق فيما بينهم.
بواسطة : يوسف ربابعه
 0  0  457
التعليقات ( 0 )